بعد اعتقال الناصيري وتراكم ديون الأندية.. هل يفعل مجلس الحسابات آليات الرقابة على الفرق؟ 

يحاط تقديم الدعم العمومي للجمعيات الرياضية في أغلب الأحيان، بغياب الوضوح بسبب غياب بيانات دقيقة لأوجه صرف الإعانات المالية المقدمة إليها من طرف الدولة ومؤسساتها، وفقا لقواعد الشفافية والمصداقية المفترضة في التصرف في المال العام، بالإضافة إلى عدم احترام الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الجمعيات والجامعات الرياضية المدعمة.

ولأن الحكامة مدخل أساسي لترسيخ منافسة حقيقية داخل القطاع الرياضي، من شأنها أن ترفع من مستوى هذا المجال لبلوغ الغايات والأهداف، فقد أصدرت السلطات العمومية دورية للوزير الأول تحت عدد 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003، تتعلق بالشراكات مع الدولة والجمعيات للتأكيد على أن القطاع الرياضي من أولوياتها ولتحسين التنسيق والمراقبة.

وأثار اعتقال رئيس نادي الوداد، سعيد الناصيري، والديون المتراكمة على أغلب الأندية المغربية، جدلا كبيرا دفع إلى التساؤل حول كيفية تخليق الحياة العامة من خلال الرقابة على طرق صرف الأموال العمومية ومحاربة كل أنواع الفساد المالي والانحراف، خصوصا في مجال الدعم المالي المقدم للجمعيات الرياضية من أجل تمكين المغرب من تحقيق التنمية الشاملة المنشودة.

عدم فرض القانون

المحلل الرياضي إبراهيم الزوين قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن “وضعية الأندية المغربية صعبة جدا بسبب الجموع العامة التي أخدت طابع التصفيق والإجماع وغياب النقاش الحقيقي والمساءلة إلا في بعض المناسبات القلية جدا “.

وأضاف الزوين: “اليوم كرة القدم الوطنية تجني ثمار التساهل في تطبيق القانون والمتابعة والتدقيق في مالية الأندية المغربية وأوجه صرفها، وهو ما يؤثر سلبا على سير منظومة الرياضة المغربية بشكل عام”.

وتابع المحلل الرياضي: “بعد 13 سنة من دخول الإحتراف مازالت الأندية المغربية تعيش نفس الوضع، ولولا عالم الرقمنة ومواكبة الاتحاد الدولي لتعاقدات اللاعبين كان الوضع سيكون أكثر عشوائية، وهذا نتاج لسنوات من التساهل وغياب المحاسبة”.

القانون 30.09

تنص المادة 82 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على أنه يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ويجب أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل، كما تلتزم الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة.

ويمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مساعدات وهبات لاسيما على شكل دعم مادي مع ضمان المراقبة والافتحاص، فما هي الأدوار المنوطة بالمجالس الجهوية للحسابات من أجل تخليق الحياة الرياضية؟، وماذا فاعلية آليات الرقابة؟.

وتنص المادة 31 من القانون 30.09 على أنه في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني ، يوجه إعذار إلى الجهاز الإداري المعني ، لتصحيح الوضعية موضوع الإعذار في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع.

متابعة الناصيري

ويتابع سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي إلى جانب رئيس مجلس جهة الشرق، وعدد من الشخصيات البارزة، بتهم ” الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية”.

وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر متابعة أزيد من 20 شخصا بينهم رئيس نادي الوداد، ورئيس مجلس جهة الشرق، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في قضية “بارون المخدرات المالي”.

وجاء قرار قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، بعد ليلة كاملة استمرت ما بين استنطاق المتهمين من طرف الوكيل العام وإحالتهم على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق معهم تفصيليا.