مهنيو قطاع الصحة يترقبون الزيادة في أجورهم.. والعلوي: ننتظر تنزيل الاتفاق حتى لا يفشل الإصلاح

يترقب مهنيو قطاع الصحة بالمغرب، الشروع في تنزيل الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة مع الهيئات النقابية الممثلة للقطاع، نهاية السنة المنصرمة، والذي نص على الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة تمسكها بزيادة عامة صافية في الأجر الثابت لجميع موظفي الصحة بدون استثناء لا تقل عن 3000 درهم، فإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام شددت على ضرورة تنزيل مضامين الاتفاق مع الوزارة حتى لا يفشل الإصلاح.

وينص محضر الاتفاق بين الوزارة والنقابات، تتوفر “العمق” على نسخة منه، على التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات.

واتفق الموقعون على مواصلة التشاور بخصوص تطبيق المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، لاسيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمدامة والأجر المتغير، فيما توافقت الوزارة مع النقابات على إحالة المطالب المالية على السلطة الحكومية المكلف بالميزانية.

تنزيل الالتزامات 

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الجولات الحوارية مع الوزارة الوصية بحضور كل نقابات القطاع، ركزت على الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة من أجل رفع الحيف عنهم.

وقال العلوي في تصريح لجريدة “العمق”، إن توقيع نقابته على الاتفاق جاء بالنظر إلى النقط الإيجابية التي تضمنها، خاصة في شقها المادي، وفي ظل التركيز على الضمانات المتعلقة بصفة موظف عمومي، وصرف الراتب الثابت من الميزانية العامة للدولة.

وأشار المسؤول النقابي إلى أنه مهنيي القطاع ينتظرون في المرحلة القادمة أن تنزل الوزارة هذه الالتزامات والضمانات المتفق حولها، من خلال المراسيم التطبيقية المتعلقة بتدير الموارد البشرية، عبر النظام الأساسي النموذجي.

وشدد العلوي على أن الجميع يترقب أن تبقى وزارة الصحة على وعدها حتى لا يتعرض هذا الإصلاح للفشل، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن من الدوافع التي حتمت هذا الإصلاح هو اقتناع الحكومة بضرورة تحفيز الطبيب المغربي في القطاع العام.

ويرى المتحدث أن القطاع العام فقد قدرته على استقطاب أطباء جدد نظرا للعزوف، لافتا إلى أن أطباء القطاع العام يتناقصون بالنظر إلى تركهم  الوظيفة أو تقديم استقالات جماعية وفردية أو هجرتهم نحو الخارج، للبحث عن فرص أفضل.

وأبرز أن جائحة كورونا كشفت أن الطبيب يتولى الدور المحوري في الحفاظ على الأمن الصحي بالبلاد، مضيفا: “لذلك فإن إصلاح القطاع الصحي هدفه الحقيقي هو إعادة الاعتبار للوضعية المادية والمعنوية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان”.

وشدد العلوي على أن الأيام الحوارية مع وزارة الصحة كانت فرصة جدية وجديدة للترافع عن مطالب المهنيين المادية، خصوصا بعد تعرضهم لحيف كبير بسبب عدم تنفيذ المؤشر 509 الذي تم الاتفاق عليه منذ 2011، وإقصاء هذه الفئة من اتفاق 2017، حسب قوله.

وتشدد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على ضرورة التزام الوزارة بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر الحالي (الأجر الثابت) من خلال الميزانية العامة، وتضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وترى النقابة بضرورة تحديد توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع، وعدم تجاوز ساعات العمل القانونية، مع مبدأ التحفيز والاختيارية في أي فصول تخص حركية مهنيي الصحة.

كما تدعو إلى حق مهنيي الصحة في مقر تعيين أصلي رئيسي وثابت ضمانا للاستقرار المهني والأسري، وتضمين المرسوم الضمانات القانونية الكافية لحماية مهني الصحة من الشطط في استعمال السلطة والتنقيلات الانتقامية.

وتطالب كذلك بحذف الإلزامية بالنسبة للحالات والمهام التي تستوجب الحضور المستعجل للطبيب، أو بالمستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوفر على عدد كافي من الأطباء و الممرضين، أو التي تعرف ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية المستعجلة، واستبدالها بنظام الحراسة الفعلية.

محضر الاتفاق

ونص محضر الاتفاق بين الوزارة والنقابات الصحية، على إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين.

وأشار المحضر إلى منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9، الممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي 3 سنوات، والممرضين الذي سبق لم أن كانوا متصرفين.

كما تم الاتفاق على إحداث أنظمة أساسية خاصة لتصمن تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.

ونص المحضر على تضمين الاتفاق الاستمرار في مواصلة النقاش بخصوص باقي الملفات الفئوية والمشتركة ذات الأثر القانوني، والتسوية الإدارية والمالية للمتأخرات المستحقة للموظفين في أجل أقصاه متم يوليوز 2024، بما فيها المتأخرات المتعلقة بتسوية الشطر الثاني لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإصدار مذكرة مركزية بخصوص صرف وتوحيد طرق احتساب مستحقات الحراسة والإلزامية في أجل أقصاه آخر يناير 2024.

وفيما يخص الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، تضمن محضر الاتفاق، الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الحصية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوفق بين الهيئات النقابية.