قللت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أهمية مما وصفتها بـ”التدابير الظرفية المؤقة لمواجهة الجفاف”، داعية إلى إحداث تغييرات في السياسات العمومية لمكافحة ظاهرة شح المياه.
ونبهت أتركين إلى “وجود تخوف كبير من أن تكون هذه السنة امتدادا للست سنوات المنصرمة من الجفاف، الذي أصبح للأسف الشديد معطى بنيويا”.
وتابع المصدر ذاته أن هذا الوضع المقلق ويتطلب إجابات “مؤسساتية على مستوى السياسات العمومية، وعلى مستويات عديدة تتعلق بطبيعة اقتصادنا ومرتكزاته، وبفلاحتنا واختياراتها الملائمة، وبتدبير ندرة المياه وعقلنة استهلاكها، وبالتضامن الممكن بين الجهات في توزيع هذه المادة التي سيصبح الحصول عليها مستقبلا غير يسير”.
فتوالي سنوات الجفاف، تقول النائبة البرلمانية، “يتطلب من الحكومة برنامجا واضحا بأهداف وأولويات محددة”، داعية إلى قلب المعادلة واعتبار الجفاف هو الأصل والسنة الماطرة استثناء بسبب التغيرات المناخية وآثارها التي تمس كل بقاع المعمور، “عوض أن يتم انتظار رحمة السماء في كل موسم فلاحي”.
واعتبرت أن التخطيط القبلي يتطلب أيضا تقديم مشاريع حلول لإشكالات منظورة، وعلى رأسها توفير الماء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي، وبدائل للفلاحة المسقية، وغيرها من الارتباطات الإنتاجية.
وانتقدت الارتهان إلى ما وصفتها بالحلول الترقيعية ذات الأثر المحدود، من قبيل وقف التزود بالماء لأمد محدد، أو منع زراعة بعض المنتجات في بعض المناطق، مطالبة بتغييرات في السياسات العمومية المتبعة لمواجهة ظاهرة الجفاف وتقديم “إجابات كبرى”.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد دق ناقوس الخطر حول الأزمة المائية التي يعيشها المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف، وندرة التساقطات المطرية، داعيا المغاربة إلى الحد من تبذير هذه المادة الحيوية، ملمحا إلى أن الحكومة قد تضطر إلى قطع مياه الشرب عن بعض المناطق إذا اقتضى الضرورة ذلك.
وقال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن الواردات المائية السنوية تراجعت من 11.5 مليار إلى 7 مليار و200 مليون متر مكعب في العشر سنوات الأخيرة، ومن 2017 إلى 2023 تراجعت إلى 5 مليار و200 مليون مكعب، مشيرا إلى أنه في السنوات الثلاث الأخيرة لن يتجاوز المعدل 3 مليار متر مكعب من الواردات المائية.
اترك تعليقاً