الحكومة تعرض أمام الملك التوجهات العامة لقانون “مالية 2017”
قدمت الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2017، وذلك أمام الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الذي انعقد زوال اليوم الإثنين بطنجة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية، يرتكز على أربع أولويات كبرى.
ويقضي المحور الأول بتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، لاسيما من خلال الرفع من وتيرة إنجاز مخطط التسريع الصناعي، وتطوير النظم الصناعية، وتنويع القيمة المضافة الفلاحية، وتوجيه قطاع الخدمات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وسيتم في الأولوية الثانية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وتحديث القطاع المالي وتحسين ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل.
كما حددت الأولية الثالثة تأهيل الرأسمال البشري، عبر مجموعة من التدابير المتعلقة بتفعيل إصلاح التعليم والصحة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ودعم تشغيل الشباب، ومواصلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
فيما تمحورت الأولوية الرابعة حول تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة إصلاح القضاء، وتفعيل الجهوية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد.
كما تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى مشروع مرسوم بقانون، وذلك في إطار مواصلة تفعيل المقتضيات الدستورية.
