سياسة، مجتمع

البطائق المهنية.. برلماني: اللجنة المؤقتة ضربت حقوق الصحافيين وتقمصت دور مديرية الضرائب

قال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، إن قرارات اللجنة المؤقتة غير المنتخبة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، ضربت الحقوق المكتسبة للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات.

اللجنة المؤقتة، وفق سؤال كتابي لأمريبط، وجهه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، “أعطت لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل”.

ونقل النائب البرلماني ما قمت به اللجنة المؤقتة بإقصاء عدد كبير من الصحافيين من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني، إلى قبة البرلمان.

وبحسب البرلماني فـ “القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة، بشأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، خلفت احتقانا كبيرا داخل المشهد الصحفي”.

وعلى إثر ذلك، ساءل، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن إجراءات الوزارة لإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة، وعن تدابير الوزارة لوقف العمل بقراراتها غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية.

وشدد على أن هذه القرارات “لا تستند إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى”.

ويرى أومريبط أن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، و”يهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي”.

من جانبها تفاعلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني  ضمن سؤال كتابي، مع ما يعيشه المشهد الإعلامي من احتقان  بسبب ما قالت إنها “قرارات جائرة للجنة المعينة لتدبير الصحافة والنشر”.

وتساءلت التامني عما إن كانت “اللجنة التي كان آخر زلاتها، إقصاء عدد كبير من الصحفيين من الحصول على بطاقة الصحافة، بشكل غير مفهوم، بالرغم من استفائهم للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا تتجه لتفصيل انتخابات مقبلة على المقاس”

وأشارت التامني إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، حسب تعبيرها “لجنة المعينة في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *