اختلالات ببرنامج “أوراش” بوجدة .. ورئيس مجلس العمالة في مرمى الانتقادات
كشفت لوائح التعاونيات والجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش 2 لسنة 2023 بتراب عمالة وجدة، والذي اختتم مؤخرا، “غموضا” حول معايير الانتقاء، سيما بعد تكرار عدد من الأسماء، واضطرار مجلس عمالة وجدة إلى حذف اللوائح فيما بعد من صفحته الرسمية.
ووفقا للوائح التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، وهي اللوائح التي أعلن عنها مجلس عمالة وجدة أنكاد وحذفها فيما بعد، استفادت جمعية تترأسها الأمينة الاقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بوجدة، وعضوة بمجلس جهة الشرق وهو نفس حزب رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، وذلك بـ 40 عضوا مستفيدا، كأكبر الأوراش من حيث عدد المستفيدين المحتملين.
ويتضح تكرار عدد من الأسماء العائلية في أكثر من مناسبة، وأحيانا بنفس الجماعة الترابية، وكذلك بنفس الورش ونفس المحور، فضلا عن كون عدد من التعاونيات والجمعيات المستفيدة، جرى انتقاؤها في أوراش ومجالات بعيدة عن اشتغالها.
وتبين اللوائح التي اطلعت عليها “العمق”، استفادة جمعية تعنى بتربية الخيول بإحدى الجماعات القروية، من محور خاص بالتنظيف والمحافظة على نظافة الأحياء والدواوير والمراكز والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية، الشأن ذاته بالنسبة لتعاونية في مجال التربية والتكوين حصلت على دعم في مجال تنظيف الأحياء والدواوير،
كما حصلت تعاونية خاصة بتربية الماعز الحلوب، على دعم في مجال تنقية النقاط السوداء والأودية ومجاري المياه، مع بتر الغرض الخاص بالتعاونية في الاعلان والإكتفاء بذكر الإسم فقط، واستفادت تعاونية خاصة بتربية النحل، على دعم في محور تنقية وصيانة المقابر.
وحسب معلومات استقتها جريدة “العمق”، من مصادر مطلعة، فإن عدد من التعاونيات والجمعيات، تضم عددا لا بأس به من أشخاص مقربين من محيط رئيس مجلس العمالة لخضر حدوش ومن حزبه، الأمر الذي دفع عدد من المقصيين إلى المطالبة بافتحاص وتدقيق عمليات برنامج أوراش بتراب عمالة وجدة في نسختيه.
هذا واستفسر عدد من “المتضررين” عن المعايير المتخذة في عملية الانتقاء، كما أثارت العملية غضب كثيرين في تعليقات على صفحة تحمل إسم مجلس عمالة وجدة، خاصة أن المجلس كان قد حدد شرط التوفر على الشواهد المتعلقة بتجربة الجمعية/التعاونية في المجال موضوع الورش.
وأثار برنامج أوراش بالعديد من الأقاليم استفسارات عدة حول “اختلالات مفترضة”، آخرها بمدينة فاس، حيث قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، إحالة 5 متهمين على سجن “بوركايز” وحفظ المسطرة في حق ثلاث متهمين آخرين على ضوء قضية ابتزاز عمال برنامج “أوراش”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد أوقفت يوم الخميس الماضي، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سبعة أشخاص يشتبه تورطهم في التلاعب بصفقات تهم برنامج أوراش بفاس.
من جهته، وجهت جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي قاسم، شكاية إلى كل من رئيس الحكومة ووزارة التشغيل ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل “فتح تحقيق مستعجل حول شبهات التجاوزات القانونية التي شابت عملية أوراش 2 بالإقليم”.
تعليقات الزوار
امثال هؤلاء السراق..لا نظمن الحقوق الاقتصادية في بلدنا..
كلهم من طينة واحدة لا يستحيون ولا يخافون وليس لهم ذرة حياء يجب فتح تحقيق في الموضوع خاصة وان المعني بالتنر له سوابق في الاختلاسات
العقبة للمجموعة بوجدة
Je crois qu'il ya beaucoup à oujda.....des politiques voyous...
لخضر حدوش يجب ان تشمله المساءلة القضاءية ..والبقية يعرفها الجميع..
العمالات والولايات هم اسباب الفساد وجب تحميل المسؤولية لهذه العمالات والولايات خاصة ولاية وجدة التي تفوح منها رائحة الفساد في كل المجالات بدء من استعمال الشطط السلطوي واستغلال نفوذها والترامي على ملكية الاغيار والاخلال بقانون التعمير وهلم جرا
القافلة تسير والكلاب تنبح والسيد رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد يعتبر رقم واحد بالنسبة لجميع المنتخبين ولو حبذ هذا الصحافة لمرايقية يتكلمون على مواضيع تهم المدينة من الدرجة الأولى الكلاب الضالة وعدم الإنارة وتخريب الطرقات ولا غير شي حزب سياسي معارض لحزب آخر يدور معاكم توليو كتابة أخرى لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم