معارضة المحمدية تصف حالة المدينة بـ”المزرية” وتتهم أيت منا بـ”خرق القانون”

انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي “الوضعية المزرية التي آلت إليها مدينة المحمدية، في ظل انقسام أغلبية مجلس الجماعة برئاسة هشام أيت منا”، وفق تعبيرها.

ووصفت الفيدرالية واقع مجلس جماعة المحمدية، بأنه يعيش “حالة العجز والشلل التي يعرفها مجلس المدينة، وجعل الشأن المحلي يدبر بدون بوصلة، رغم مطالب المعارضة المتكررة ومساءلة الرئيس كتابيا”.

وقالت الفيدرالية في تقرير عقب اجتماع الأحد لمستشاري الحزب بجماعة المحمدية، إن ” المجلس عجز عن إخراج برنامج عمل الجماعة، في خرق صارخ للقانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات المحلية، والذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها، في سنتها الأولى”.

واستهجن مستشارو الفيدرالية، “عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية في تنفيذ العديد من مقرراته، وعجزه عن فتح الإقامات المغلقة أمام المواطنين، في صورة من التسيب وتحدي القانون من لدن مغاربة فوق القانون” مستنكرين “صمت السلطات المحلية والإقليمية”.

كما استغرب فرع فيدرالية اليسار المعارض “عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية، وأغلبيته، عن إخراج مشروع المحطة الطرقية العصرية، بما يليق بحاضرة فضالة، وبما يخرجها من حالة مجموعة من المحطات البدائية، التي تكاد تحول المحمدية إلى ما يشبه قرية كبيرة”.

واستنكرت المعارضة، “عجز مكتب المجلس وأغلبيته عن تنفيذ مقرر بناء سوق للجملة، بواصفات عصرية، يقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعرفها حالة السوق حاليا بالمصباحيات”.

ووقف تقرير الفيدرالية، “على الحالة المزرية والإهمال الذي يطال دار الثقافة ومسرح عبد الرحيم بوعبيد، وعلى حالة الطرق والأرصفة بالمدينة، وتساءل عن عدم استكمال تزفيت الطرقات، بعدما استبشرت الساكنة خيرا بانطلاقها في بعض الشوارع”.

وأعرب مكتب الفرع، “عن قلقه الشديد للحالة التي وصلت إليها المحمدية، من تصحر المناطق الخضراء، واهتراء الطرق، وضعف أو غياب الإنارة، وفوضى وتخلف النقل، واستفحال ظاهرة الباعة المتجولين، العربات المجرورة، احتلال الملك العمومي وقطع الطرق أمام الساكنة”.

ورفض فرع الفيدرالية بالمحمدية، “إصرار مكتب المجلس الجماعي للمحمدية وأغلبيته، على تدبير الشأن المحلي بدون بوصلة”، داعيا إلى “الإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة، ويحمل المسؤولية كذلك لسطات الوصاية التي تتفرج على خرق القانون التنظيمي رقم 113.14”. داعيا “المجلس الجماعي لتحمل كامل المسؤولية في تنفيذ المقررات الجماعية”.