بعد تسجيل اختلالات في مقاطع طرقية .. بركة يتوعد مكاتب الدراسات “الكسولة”

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن العمل الذي تقوم به بعض مكاتب الدراسات والمختبرات أثناء تنفيذ مشاريع طرق يكون “دون المستوى المطلوب”، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في ظهور اختلالات. وأوضح أن وزارته تعمل حاليا على إعادة تصنيف مكاتب الدراسات والمختبرات بهدف تجاوز هذه الإشكاليات.

وأوضح بركة خلال رده على مداخلات النواب في اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن تأخر إنجاز بعض الطرق يعود إلى مشاكل في مرحلة الدراسات، حيث أشار إلى أن “بعض هذه الدراسات لا تلبي المستوى المطلوب”. وأضاف أن المقاولين، عندما يحاولون تنفيذ ما هو موجود في هذه الدراسات، يواجهون تحديات مثل صعوبة التضاريس.

وسجل المسؤول الحكومي، أن المقاولات التي تفوز بصفقات إنجاز الطرق تصطدم بصعوبات كبيرة وتجد نفسها أمام مفترق طرق، حيث يكون لديها خيارين، إما أن تقوم بإنجاز المشروع بجودة غير مرضية، أو أن تتخلى عن إنجاز المشروع حتى يتم مراجعة الدراسات المُعدة سابقا، مؤكدا أن هذا الوضع يُخلق عدة إشكاليات، وفقا لتعبيره.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، أفاد بركة بأن وزارته تعمل على تصنيف مكاتب الدراسات والمختبرات، بنفس الطريقة المتبعة في حالة المقاولات، ويهدف ذلك إلى ضمان أن تكون المكاتب المصنفة هي الوحيدة التي يمكنها إنجاز الدراسات المتعلقة بأي مشروع طريق، وذلك بهدف ضمان جودة هذه الدراسات.

في سياق متصل، سجل وزير التجهيز، أن تأخر إنجاز بعض الطرق يُعزى أيضا إلى تعرضات السكان عند نزع الملكية، ما يتسبب في تعطيل الأشغال. وأشار إلى أن وزارته تعمل على مراجعة قانون نزع الملكية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، والأمانة العامة للحكومة. وأكد أنهم قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية في هذا السياق.

وأشار بركة، إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان قناعة المواطن بأن هناك عدالة، وأن لا تواجه المقاولة نائلة الصفقة صعوبات في إنجاز الطريق. وأن يكون المواطنون مقتنعين بأن التعويض الذي سيحصلون عليه مقبول، وأن الأمر يتعلق بالمنفعة العامة، وليس مشروعا تجاريا.