أبو الغيط: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان اعتراف دولي بجهوده في المجال

قال الأمين العام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان يعد اعترافا دوليا بجهوده المتواصلة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان.

واعتبر أبو الغيط، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “X” (تويتر سابقا)، أن “نتيجة التصويت تعد اعترافا دوليا بجهود المغرب المتواصلة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان”، معربا عن ثقته في أن هذا التطور سيخدم القضايا العربية في المجلس.

وهنأ الأمين العام للجامعة العربية بالمناسبة عالمملكة المغربية على انتخابها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024.

جدير بالذكر أن المغرب فاز، أمس الأربعاء، برئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، للفترة 2024-2025، وذلك بعد حصوله على 30 صوتا من أصل 47 صوتا في الدورة الانتخابية التي عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجاء فوز المغرب على حساب جنوب إفريقيا، التي حصلت على 17 صوتا فقط، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التاعب للأمم المتحدة.

وفي تعليقها على الحدث، اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أن “الفوز المغربي، هو أيضا اعتراف بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، والتي تجسدت في مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة”.

وأبرز البلاغ أن انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، يكشف عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية في إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف.

وأكد الخارجية أن “المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤس سة لتطوير هذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها. وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموح دة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة”.

وخلص البلاغ إلى أن المملكة، ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.