خارج الحدود

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا في جرائم الحرب بغزة.. وإسرائيل تحتج

كشفت ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن توترا نشب بين بريطانيا وإسرائيل بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) تحقيقا بجرائم حرب إسرائيلية على خلفية العدوان على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن شرطة العاصمة البريطانية فتحت تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي وأسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، فيما يزيد عدد المصابين على 59 ألفا.

وأصدرت شرطة لندن نداء إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، مضيفة أن هذه القضية تسببت في توترات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، مما دفع تل أبيب إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من هذه الأمور.

وعلقت الشرطة البريطانية لافتات باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية في المطارات بالمملكة المتحدة مخصصة للمسافرين كُتب فيها “إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشاهدت أو كنت ضحية إرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك”، وفق المصدر ذاته.

وكتبت أيضا “تدعم الشرطة في المملكة المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب في إسرائيل وفلسطين اعتبارا من يونيو 2014، ويمكن مشاركة أي أدلة يتم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها”.

وفي ردود الفعل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيل احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن التحقيق.

وأوضحت السفارة الإسرائيلية في لندن للسلطات البريطانية أنه لا يوجد أساس أو مبرر أو سلطة لإجراء تحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وفق تعبيرها،

وأدان رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، التحقيق الذي فتحته شرطة لندن، وقال لصحيفة ديلي تلغراف “أنا قلق بشأن التسييس المزعج لشرطة العاصمة، خاصة بعد رؤية ضباطها وهم يمزقون ملصقات لصور المختطفين الإسرائيليين بقطاع غزة”.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أيضا، أن التحقيق يثير قلقا خطيرا بين اليهود البريطانيين ويهدد بإحداث خلاف سياسي مع إسرائيل.

ووفق الصحيفة، قالت الشرطة البريطانية إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإلى جانب حقيقة أن أعدادا أكبر من المواطنين البريطانيين قد عادوا إلى المملكة المتحدة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، فإنها تتوقع أن يأتي عدد أكبر من الشهود المحتملين وضحايا جرائم الحرب من المنطقة.

يُشار إلى أنه انطلقت صباح اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وخلال مرافعتها الأولية، قدمت جنوب إفريقيا أدلة وصور ومعطيات متكاملة حول ارتكاب إسرlئيل لإبادة جماعية بحق سكان غزة.

وقالت جنوب إفريقيا إن “المجتمع الدولي خذل مرارا شعوب رواندا والبوسنة والهرسك والروهينغيا، ويستمر في خذلان الفلسطينيين”.

وقبيل الجلسة، تجمع عشرات المؤيدين لفلسطين أمام مبنى المحكمة، رافعين علم فلسطين وهتفوا بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة.

وفي أولى ردود الفعل، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، خطوة جنوب إفريقيا بمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بأنه “حدث تاريخي”.

وطالبت فلسطين “الدول الشقيقة والصديقة، المتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، لدعم جنوب إفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعتها للمحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة ومنعا للإبادة”.

من جانبها، أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها “الكامل” للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة “ارتكاب جرائم إبادة جماعية”، و”خرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.

وفي الضفة الغربية، نظم مئات الفلسطينيين وقفات في تقديرا لخطوة جنوب إفريقيا رفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة “ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

وتقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، في 29 دجنبر الماضي، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ”ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ووافقت إسرائيل على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد “دحض” ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

ويشن الاحتلال عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت إلى حدود اليوم الخميس، استشهاء أزيد من 23 ألف شخص وفقدان 8000 آلاف آخرين، إلى جانب و59 ألف مصاب، مع دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

* وكالات بتصرف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *