منوعات

هل تستجيب الحكومة لمطلب عريضة مدنية تدعو لقطع العلاقات مع إسرائيل؟

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس قبل أيام، عن استعداد الحكومة المغربية للتجاوب مع عريضة، مقدمة من قبل حقوقيين مغاربة، ومطالبة بإسقاط التطبيع مع إسرائيل جراء استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن العريضة سيتم دراستها في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، من أجل التعبير عن رأي الحكومة في الأمر.

تصريح يطرح مجموعة من التساؤلات حول إمكانية إسقاط التطبيع، والاستجابة بشكل فعال “لمطالب شعبية” تدعو إلى وقف العلاقات مع إسرائيل، وما مصير العلاقات المغربية الأمريكية في ظل الأوضاع الحالية؟

في هذا السياق أوضح خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أن مسألة إسقاط أو تعليق التطبيع، يظل أمرا مستبعدا، كون العلاقات الثنائية بين الطرفين مؤطرة باتفاقية أبراهام، التي تضم كل من المغرب، وإسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد صعوبة تراجع المغرب عن الاتفاقية، خاصة وأن الأمر سيؤثر حتما على مصداقيته الدبلوماسية.

وأشار المتحدث، إلى أن العريض المقدمة ليست الأولى من نوعها، بل سبق وأن رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عريضة قدمت من قبل مجموعة من الحقوقيين، ما يجعل من تصريح بايتاس يدخل في إطار ما يسمى بـ التهدئة السياسية، خاصة وأن قرار إلغاء التطبيع لا يعود للحكومة وإنما في يد الملك، محمد السادس، كون المسألة متعلقة بالعلاقات الخارجية.

وفي حديثه عن العلاقات المغربية الأمريكية وتأثرها بالأحداث الجارية، خاصة بعد المظاهرات الحاشدة في المغرب ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالب شريحة عريضة من المغاربة بإلغاء التطبيع، قال المحلل السياسي، محمد شقير، إن العلاقات المغربية الأمريكية علاقات استراتيجية مؤطرة بعدة اتفاقيات، حيث توجد الشراكة الاستراتيجية الممتدة من 2020 إلى 2030، مع وجود تحالف استراتيجي بين البلدين، وبالتالي مسألة تأثر العلاقات الثنائية بما يقع في غزة يبقى أمرا مستبعدا.

وتابع: المغرب ليس طرفا أساسي في الصراع، وكون وجود مسيرات داعمة للشعب الفلسطيني وما تشهده القضية من زخم هو أمر طبيعي، خاصة وأن الدبلوماسية المغربية انتقدت هي الأخرى في وقت سابق السياسة المنتهجة من قبل إسرائيل.

وتوقع شقير في معرض تصريحه تطور العلاقات المغربية الأمريكية، خاصة وأن الأخيرة من المنتظر أن تتخذ خطوات قوية في إطار حل نزاع الصحراء المغربية، ما يجعل من الصعب على المغرب المغامرة بكل هذه المصالح الوطنية التي تحظى بالأولوية، من أجل إرضاء بعض الأطراف التي من حقها التنديد والتعبير عن رفضها لما يقع.

وفي ختام حديثه أكد خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المغربية الأمريكية تسير في اتجاه تصاعدي، بالنظر لمجموعة من المصالح المشتركة التي تجمع الطرفين.

جدير بالذكر أن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، توجهت منتصف الأسبوع الجاري إلى مقر رئاسة الحكومة بالرباط، بهدف تقديم تفاصيل العريضة الشعبية التي وقع عليها أزيد من 10 ألاف شخص، تطالب الجهات المسؤولة بإسقاط التطبيع مع إسرائيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Hassan
    منذ 5 أشهر

    العريضة الموقعة من طرف بعض الجمعيات وأعضاء العدل والإحسان لا تمثل المغاربة جميعا حيث نجد 1 المليون توقيعا وعدد سكان المغرب يفوق 40 مليون نسمة، ولن نسمح لأحد أن يتحدث باسمنا، فكل هذا الغرا ليس حبا في فلسطين انما هي حركة تقوم بها مجموعة من أناس اطرتهم حركة خدمة لاجندة إيرانية بعد استفحال توغل نفوذها بالمغرب عبر عدة جسور وقنوات أخرى ،فاستغلت هذه الفئات مقابل فتات من المال لزعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية.

  • Medsed
    منذ 5 أشهر

    هل المغرب يمثله ١٠ الاف مواطن ينوبون على ٤٠ مليون

  • Aziz
    منذ 5 أشهر

    لو تحل المشاكل بالعراءض لهانت الامور انها مجرد احراج للدولة من طرف اتاس غير واقعيين او فيهم الدغل ولا تهمهم مصلحة المغرب وكأن قطع علاقة سيضر إسرائيل وسيوقف الحرب وسيدخلهم الجنة direct وهدا خطأ العلاقات نحن وحدنا الر ابحون

  • غزاوي
    منذ 5 أشهر

    مجرد تساؤل. على من تضحكون !!!؟؟؟ رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني المنتخب من الشعب أرغمه الملك على توقيع اتفاقيات التطبيع، رغما عن قناعاته ومبادئ حزبه، وبنكيران استوجب توبيخ من القصر الملكي لما انتقد قرار التطبيع الذي هو اختصاص حصري للملك، جاء في البيان الصادر يوم: 13/03/2023، ما نصه: "إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية" انتهى الاقتباس وعليه فإن الحكومة المغربية تستغبي الشعب المغربي ولا تحترم عقله، لأنه يخرج بالألف منذ 7 أكتوبر منددا بالتطبيع ويطالب بإلغائه ولا يحتاج لعريضة.