مبادرة تشريعية تروم تمكين الجرائد الإلكترونية من دعم نشر الإعلانات القانونية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمبادرة تشريعية تروم تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والتناوب بين مختلف الجرائد الورقية والإلكترونية في الحصول على الدعم الذي يخوله نشر الإعلانات القانونية.

ولهذا الغرض، اقترح الفريق الحركي، تغيير وتتميم المادة 30 من القانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن المادة 30 من القانون رقم 44.12 تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة، لكن القرار الحكومي الذي حدد لائحة هذه الجرائد أثار نوعا من الجدل، لاسيما بعد استثناء العديد من الجرائد الورقية والالكترونية الواسعة الانتشار والمقروئية.

وقال واضعوا هذه المبادرة إنهم ارتأوا تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة الآنفة الذكر، وذلك بغاية تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والتناوب بين مختلف الجرائد الورقية والإلكترونية في الحصول على الدعم الذي يخوله نشر الإعلانات القانونية، على أساس شروط ومعايير تحدد وفق نص تنظيمي.

وأوضح الفريق البرلماني المنتمي للمعارضة، أن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بصفة عامة، وضمنها الجرائد الورقية والإلكترونية، تتطلب تخويلها الدعم الذي يمكنها من الصمود والاستمرارية، مؤكدا أن تمكينها من نشر الإعلانات، وتخويلها فرص الإشهار، يعتبر إحدى مداخل التشجيع والتحفيز.

وسجل نواب الحركة الشعبية، أن هذا المقترح قانون، يؤكد أن الرهانات المعقودة على الاعلام الوطني باعتباره سلطة رابعة، تتطلب المزيد من الدعم وفق صيغ أخرى مبتكرة بما يكفل التعددية والتنويع والقدرة على المنافسة وتشجيع إنشاء المزيد من المقاولات الصحفية.

وتضمن مقترح القانون، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، مادة فريدة تنص على أنه “لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 12 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، تضع الإدارة لائحة الجرائد الورقية والإلكترونية المخول لها نشر الإعلانات القانونية”.

كما جاء فيها أنه “يحدد نص تنظيمي شروط وعناوين الجرائد المخول لها بالتناوب نشر الإعلانات القانونية، مع مراعاة مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.”