مسارات تعديل مدونة الأسرة.. ماذا بعد انتهاء اللجنة من جلسات الاستماع؟

على خلفية انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من جلسات الاستماع لتصورات الهيئات والأحزاب والنقابات والجمعيات بخصوص التعديل، تحوم التساؤلات حول المسارات المرتقب أن يسلكها هذا تعديل والأشكال التي سيتخذها بدءاً من المرحلة الحالية إلى حين صدوره كقانون.
في هذا السياق، قال رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أحمد بوز: “ليس هناك مسار آخر غير المسار التشريعي من خلال تفعيل المسطرة التشريعية التي يقتضيها اعتماد القوانين الصادرة عن البرلمان”.
وأرجع بوز السبب وراء اعتماد المسطرة التشريعية التي يقتضيها اعتماد القوانين الصادرة عن البرلمان، إلى كون موضوع الأسرة يندرج ضمن المجالات التي يختص بها القانون وفقا لما ينص على ذلك الفصل 71 من دستور 2011.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن “النقاش القبلي، وهو جاري الآن، سيؤدي الى اعتماد مقترحات توافقية تهم مخرجات الحوار التي توصلت اليها اللجنة التي عينها الملك لهذا الغرض، لكن تلك المخرجات ستفرغ في نهاية المطاف، اي بعد عرضها على نظر الملك، في شكل مشروع قانون”.
وتابع: “بعد ذلك سيعرض مشروع القانون على المجلس الحكومي، قبل أن يحال على مجلس النواب بالأسبقية، ليسلك جميع المراحل التي يقطعها أي مشروع، أي عرضها على اللجنة الدائمة المختصة، ثم الجلسة العامة، قبل أن يحال على مجلس المستشارين في إطار التداول المتبادل، لتعود الكلمة النهائية لمجلس النواب لاعتماده بشكل نهائي”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الداكي، قد صرح بأن الهيئة أنهت اليوم جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، مضيفا أن الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء.
اترك تعليقاً