انضمام المغرب للتحالف الصناعي للتنمية الاقتصادية.. خبير: الخطوة صمام أمان في وجه العولمة

وقع المغرب مذكرة تفاهم من أجل انضمام المملكة المغربية لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كل من الإمارات ومصر والأردن والبحرين، حيث حضر هذه المناسبة كل من وزراء الصناعة من الدول الأربع، بالإضافة إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة. 

التوقيع تم على هامش فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، المنعقد بالمنامة، الخميس، والهادف إلى جعل التحالف نواة اقتصادية وصناعية إقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية مع تعزيز السياسة الاقتصادية للدول الخمس، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الصحة والغذاء والطاقة والصناعة. 

وأكد وزير الصناعة والتجارة، المغربي رياض مزور، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري أن عضوية المغرب في الائتلاف الصناعي المندمج تندرج في إطار رؤية الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء في هذا التحالف.

كما أن الخطوة تمثل فرصة لتعزيز تكامل الصناعة المحلية وتطوير المزيد من المشاريع الهادفة إلى خلق النمو ومزيد من فرص العمل، يقول الوزير.

صمام أمان

تعليقاً على هذا الموضوع، اعتبر المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، أن التجارة البينية بين الدول العربية، لم تتجاوز 3 في المائة، خلال السنوات الماضية، وهو وضع غير طبيعي نظرًا لوجود عوامل مشترك بين هذه البلدان من المفترض أن تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات التجارية بينها، وأهمها القرب الجغرافي.

واعتبر المتحدث أن “مثل هذه المبادرات بمثابة صمام الأمان من التأثيرات السلبية للعولمة، التي أسفرت عن إنشاء مؤسسات، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، وهي مؤسسات تسهم في فساد التجارة العالمية”، حسب قوله. 

وأوضح المحلل أن التكتل يؤكد الانفتاح المستمر للمملكة المغربية على العديد من الدول، سواء كانت عربية أو غير عربية، مشيرا إلى المملكة انفتح قبل ذلك على دول القارة الإفريقية ودول البريكس، ما يعكس توجه المغرب نحو التحرر والانفتاح، ويضعه في موقع ريادي بين الدول العربية.

وتابع قائلا: “الدولة الأكثر انفتاحًا على جيرانها تحتل مكانة قوية، وتخلق مناعة ضد التأثيرات الأجنبية داخل هذه البلدان، التي تستورد منها معظم حاجياتها.

واستغرب المتحدث من ضعف التجارة بين المملكة المغربية ومصر، مؤكدا أن المؤهلات الاقتصادية وتنوع الإنتاج داخل البلدين من المفترض أن تستفيد منه كل الأطراف. 

استقلالية القرار السياسي

ويرى الكتاني، أن الاتفاق يشكل خطوة مغربية في تجاه تقليل نفوذ الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري داخل المملكة، خاصة وأن 60 في المائة من التجارة المغربية تتم مع أوروبا، ما يؤكد أن تنوع مصادر التجارة المغربية خارج الاتحاد الأوروبي شأنه الحد من التغول الأوروبي.

وحديثا عن انفتاح المغرب على دول البريكس وإفريقيا ودول الساحل وبعض الدول العربية، شدد المتحدث على أن هذه المبادرات ذكية، تعزز فكرة توسيع العلاقات كما تحمي المغرب من أي حصار اقتصادي محتمل ما يساهم في تقوية استقلاليته السياسية.

وفي ختام حديثه أشار، المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، إلى وجوب بناء اقتصاد وطني على أساس التنوع التجاري والتعاون في مختلف المجالات، موضحا أن مجموعة من الدول استعدادها للاستثمار في المغرب.

جدير بالذكر أن التحالف الصناعي المتكامل للتنمية الاقتصادية المستدامة الذي تم إطلاقه في أبوظبي في مايو 2022، يشكل إطاراً للتعاون بين الدول الأعضاء، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق المزيد من فرص الاستثمار في المنطقة، وتكامل الموارد والصناعات، وتحسين مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الشريكة.

للإشارة فإن عضوية المغرب في هذا التحالف الصناعي، تشكل خطوة نوعية في مسيرة النمو والتكامل الصناعي الإقليمي، مع الأخذ في الاعتبار الأصول الاقتصادية للمملكة وإنجازاتها في مجال الصناعي، ناهيك عما تتمتع به إمكانات وموارد طبيعية متنوعة، وقاعدة متينة وبنية تحتية متطورة، وشبكة واسعة من الشراكات.