مهنيون يشكون مطالبتهم بضريبة السيارة في نقاط المراقبة رغم الإعفاء

يشتكي مهنيو النقل العمومي، وبشكل خاص النقل السياحي، من مطالبتهم من طرف أعوان المراقبة في الطرق من أمن وطني ودرك ملكي، بالإدلاء بما يثبت أداء الضريبة السنوية على السيارات بالرغم من إعفائهم منها منذ فاتح يناير 2017، وكذا في المصالح التابعة للمديريات الجهوية للضرائب عند بيع السيارات إلى الخواص وإخراجها من الخدمة.

وفي الوقت الذي تنص المادة 260 من المدونة العامة للضرائب، وفق النسخة المحينة من طرف المديرية العامة للضرائب في فاتح يناير 2024، على “تعفى من الضريبة العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص التي يقل أو يساوي مجموع وونها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلو غرام”، مع إحالة تؤكد أنه “قد تم اعتماد هذا الإعفاء في المادة 6 من قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017”.

وفي تصريح لجريدة “العمق” أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي محمد بامنصور، أن الفيدرالية تتوصل بشكل مستمر بشكايات من منخرطيها بمطالبة سائقي القطاع بالإدلاء بالضريبة السنوية على السيارات أو بما يفيد إعفاء المركبات، في الوقت الذي لا تسلم مصالح الضرائب أية وثيقة من هذا القبيل.

وأضاف المتحدث أن المهنيين يواجهون المشكلة نفسها مع مصالح المديريات الجهوية للضرائب، كلما همت فيه شركة من الشركات ببيع السيارة للخواص وإخراجها من الخدمة بعد انتهاء المدة القانونية لعملها في النقل السياحي، حيث تتم مطالبتهم من طرف موظفي الضرائب بأداء الضريبة على السنوات التي كانت فيها العربة معفية.

وأفاد بامنصور أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي سبق لها مراسلة مختلف المصالح المعنية خصوصا وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب من أجل تعميم دوريات على جميع المصالح المخول لها المراقبة في الطرق من أجل إبلاغ الأعوان ورجال الأمن والدرك بإعفاء عربات النقل السياحي التي يقل وزنها مع الحمولة أو يساوي 3000 كيلو غرام من الضريبة.

واستغرب رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مطالبة موظفي مصالح الضرائب مهنيي النقل السياحي بأداء الضريبة عن كل السنوات السابقة عندما يريدون بيع العربات للخواص وإخراجها من الخدمة، بدعوى أن “النظام الالكتروني لا يتوفر على معطيات الإعفاء”، متسائلا “كيف تحيين المديرية العامة للضرائب نص المدونة العامة للضرائب كل عام وبعد صدور قانون المالية، دون أن تقوم بتحيين أنظمتها المعلوماتية مع المستجدات القانونية؟”.