“أمنستي” تطلق عريضة دولية لإطلاق سراح المحتجزين تعسفا بالجزائر

أطلقت منظمة امنستي عريضة إلكترونية تطالب فيها السلطات الجزائرية بالإفراج عن المحتجزين تعسفًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مؤكدة على أنها لن تتوقف إلى حين الإفراج عن آخر محتجز.

وقالت المنظمة في عريضتها، إن عشرات الأشخاص في الجزائر لا يزالون محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وأضافت العريضة التي أنشئت تحت عنوان “أطلقوا سراح المحتجزين ظلمًا في الجزائر”: إن “السلطات الجزائرية تستهدف النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الدولة، وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في “السنوات الأربع الماضية اعتقلت السلطات آلاف النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة”.

وأضافت بأنه “أُفرج عن العديد من المحتجزين على مر السنين، ولكن يظل العشرات منهم محرومين من حريتهم -بعضهم في أوضاع سيئة جداً- لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. كذلك أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين”.

ودعت المنظمة إلى التوقيع على العريضة لـ”وضع حد للمقاضاة الزائفة والاحتجاز التعسفي المتواصلَيْن للمئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين”.

وفي سياق متصل، سجلت الخبيرة في الأمم المتحدة، ماري لولور، بداية دجنبر المنصرم، “استمرار القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر”.

وقالت في ندوة صحفية إنه “من المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل الإرهاب في قانون العقوبات”.

ودعت ماري لولور التي ستقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر مارس 2025، النظام الجزائرين إلى “الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت إنها تشعر بالأسف لأن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناولون قضايا حساسة يواجهون قيوداً مستمرة”.

وأشارت خبيرة الأمم المتحدة التي كانت في زيارة رسمية للجزائر خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر المنصرم إلى غاية 5 دجنبر الجاري، إلى “4 أنماط رئيسية من الانتهاكات القامعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتمثلة في المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم”.

وقالت لولور: “شعرت بالحزن لأن حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كنت أعقد اجتماعات، منعوا من القيام بذلك واحتجزوا لمدة 10 ساعات”.

وجاء على لسان المقررة الخاصة أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداماً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وليست هذه هي المرة الاولى التي تنتقد فيها الخبيرة الأممية ذاتها السلطات في الجارة الشرقية، ففي فبراير 2023، أعربت الخبيرة ذاتها عن قلقها إزاء “تصعيد السلطات الجزائرية لحملة القمع ضد المجتمع المدني بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي”، وهما اثنتان من أهم جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر.

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: “يجب إنهاء أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان”.

وأوضحت أن “قرار حل مثل هذه الجمعيات الحقوقية المحترمة يظهر حملة قمع مقلقة ضد منظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، والتجمع بحرية والتعبير عن أنفسهم. يجب إلغاء قراري حل هاتين المنظمتين البارزتين لحقوق الإنسان”.

وقالت الخبيرة الأممية إن الإجراء ضد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة. ولم يتم إبلاغ الجمعية بالقضية المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، وموعد المحاكمة في المحكمة الإدارية في ونيو 2022، ولا قرار الحل”.

وكانت صحيفة” جون أفريك” الفرنسية قد أشارت إلى أن الطريق أمام الرئيس الجزائري أصبحت مفتوحة لولاية ثانية بعد تمكنه من تدمير وتعطيل وتخدير الحراك الذي كان قد اعترض على انتخابة خلال الولاية السابقة، وقام منذ فبراير 2022 بشكل رسمي بحظر التظاهر في الشوارع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضافت جون أفريك أن تبون في تناغم كبير مع الجيش الذي أوصله لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فضلا عن إعادة الصحافة التي كانت تنتقد الرئيس السابق إلى صفه. كما أنه جعل المعارضة في موقع لا يمكنها أن تسمع صوتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجال الوحيد الذي بقي في الجزائر للتعبير عن الرأي والتظاهر هو مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني عمليا أن هناك طريقًا مفتوحًا أمام عبد المجيد تبون إذ رغب في البقاء في هذا المنصب إلى دجنبر 2028.