سياسة، مجتمع

حرمان المرأة القروية من دعم المشاريع يثير جدلا بالبرلمان ووزيرة الأسرة توضح

لفت المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن شوميش، إلى كون النساء حاملات المشاريع بالعالم القروي “بعيدات عن الدعم والتمويل وتتبع مشاريعهم”، فيما صرحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بأن الوزارة تواكب 82 ألف امرأة.

وقالت عواطف حيار، في ردها على الإجراءات التي اتخذها الوزارة في ما يتعلق بدعم المشاريع النسائية بالعالم القروي، خلال حضورها بالغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة قامت في إطار التمكين الاقتصادي للنساء بإطلاق برنامج “جسر التمكين والريادة” مع جميع الجهات بما فيها الأقاليم والجماعات القروية.

وتم في هذا الإطار، وفق ما جاء على لسان حيار، تسجيل 82 ألف امرأة في البرنامج الحكومي، تتم مواكبتهن بالتكوين من أجل خلق نشاط اقتصادي.

وأضافت الوزيرة أن هناك شراكتين تخصان العالم القروي، واحدة في إقليم جرسيف بميزانة قدرها 10 مليون درهم، وأخرى بإقليم خنيفرة تتعلق بتثمين الصوف، بمبلغ 28 مليون درهم.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة عملت على تنزيل خطة التمكين والريادة، وأن جميع القطاعات الحكومية برمجت في قانون المالية 2024 ميزانية مخصصة للتمكين الاقتصادي للنساء وحددت مؤشرات النجاعة.

وأردفت أن استراتيجية التتبع ستتم بطريقة رقمية تسمح بمواكبة كل قطاع على حدة، لمعرفة مدى تنزيل الالتزامات المالية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء.

من جهته شدد شوميس في تعقيب له على جواب حيار، على أنه من الضروري أن يركز برنامج التمكين الاقتصادي على المرأة في العالم القروي، مردفا أنه عند قياس نجاعة الأثر بالقرى، “نجد أن المرأة بعيدة عن دعم وتمويل وتتبع المشاريع المدرة للدخل”.

وزاد شوميس أن المشاريع التي تحملها النساء القرويات تعاني من مجموعة من المعيقات، تجعل من الصعب إنجاح مشاريعهم، سواء تلك المتعلقة بمحدودية الفرص الاقتصادية وصعوبة الولوج إلى مصادر التمويل، علاوة على مشكل الجفاف الذي عمق معاناة المرأة القروية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *