محكمة تقضي بـ10 سنوات سجنا في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سلميان

قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، وفق ما ذكره رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي لجريدة العمق.

وقال السدراوي في تصريح لجريدة “العمق”، إن جمعيته واكبت هذا الملف، المعروف إعلاميا بـ”عصابة الأورو”، منذ بدايته ونصبت نفسها كمطالب بالحق المدني لفائدة الضحايا.

واعتبر السدراوي هذا الحكم حكما تاريخيا يؤكد أن القضاء المغربي أمام مرحلة جديدة تربط المسؤولية بالمحاسبة وتؤكد المزيد من الاستقلالية دفاعا عن الحق العام وعن المجتمع بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وفق تعبيره.

وقال إنه لاحظ اليوم كيف أن أحد المتهمين حاول مرارا أن يؤكد على أنه عضو مكتب سياسي لأحد الأحزاب دون أن يؤثر ذلك في القضاء المغربي، معتبرا أن هذا الحكم هو “رسالة إلى المجتمع الدولي بخصوص القضاء المغربي الذي يسير بخطى واثقة نحو عدم الرضوخ لأي ضغوطات سياسية وأن المغرب يتجه نحو تخليق الحياة السياسية”.

وكان الخلوقي قد اتهم جهة سياسية كان على علاقة بها في وقت سابق باستهدافه في أكثر من مرة، عبر اختلاق مجموعة من الاتهامات الوهمية وجره إلى القضاء في أكثر من ملف من أجل تشويه سمعته ومنعه من مواصله مساره السياسي.

وشدد المتحدث ذاته على ما يُتابع بشأنه هو ملفات كيدية ولا أساس لها على أرض الواقع، هدفها دفعه إلى التراجع عن ممارسة العمل السياسي بعدما فك ارتباطه السياسي بجهة كان مقربا منها في وقت سابق.

يُشار إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، كانت قد عبرت عن تضامنها مع عبد الواحد خلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بعد تعرضه “لاتهامات” وضغوطات وحملات تشهيرية.

وأكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في بلاغ سابق لها، أنه إيمانا منها بسمو قرينة البراءة كحق دستوري وقانوني ثابت، فإنها تعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عبد الواحد خلوقي، إزاء ما تعرض له من حملة إعلامية تشهيرية تمس بكرامته ومصداقيته کشخصية عمومية، تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام وتحظى بثقة المواطنات والمواطنين بالإقليم.

واعتبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في بيانها،  أن السياسة أخلاق ومبادئ وأن التدافع السياسي والمنافسة السياسية مشروعين ومفترضين فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وأن السلوكات والأساليب والمناورات اللا أخلاقية التي تمس بهده القيم السياسية الفضلى، تبقى مرفوضة وغير مقبولة في مغرب اليوم.