اتفاقية شراكة بـ7 ملايين درهم لإنقاذ قطاع الصحة بزاكورة من “السكتة القلبية”

صادق المجلس الإقليمي لزاكورة في دورته العادية لشهر يناير، خلال الأسبوع المنصرم على اتفاقية شراكة ودعم لتحسين الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي بزاكورة والمؤسسات الصحية الأولية، وبناء على الاتفاقية تعمل المجالس المنتخبة (مجلس جهة درعة تافيلالت، المجلس الإقليمي لزاكورة وجماعات الإقليم(25جماعة)) على تشغيل الأطر الصحية بالتعاقد في انتظار قيام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتعيين الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية والمكلفين بالاستقبال.

ورصدت المجالس المنتخبة ما مجموعه 7 ملايين درهم يلتزم مجلس جهة درعة تافيلالت بالمساهمة ب 4ملايين و500ألف درهم والمجلس الإقليمي بـمليوني درهم فيما ستساهم الجماعات الترابية بـ 500ألف درهم، ويبلغ مجموع الأطر الصحية المرتقب تشغيلها 56 إطارا منهم 16طبيبا و32 ممرضا و8مكلفين بالاستقبال.

وتندرج هذه الاتفاقية، في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بالبنية التحتية لقطاع الصحة بإقليم زاكورة لتوفير الظروف الملائمة للعناية بصحة الساكنة ولمواكبة النمو الديموغرافي الذي يشهده الإقليم ونظرا للطلب المتزايد لتحسين الخدمات الصحية، في ظل تراجع عدد أطباء الذي تعينهم وزارة الصحة وعدم رغبة العديد منهم في الالتحاق للاشتغال في إقليم زاكورة .

كما تنص الاتفاقية على التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتأطير الضروري للأطر الصحية التي تم توفيرها في إطار هذه الاتفاقية وتحديد أماكن عملها، إضافة السهر على التزام الموارد البشرية باحترام مختلف الضوابط القانونية الجاري بها العمل في قطاع الصحة، وتلتزم الوزارة بالإشراف على مراقبة الخدمات المقدمة من طرف هذه الأطر وفق ما هو معمول به داخل المؤسسات الصحية العمومية ،كما يمكن للوزارة إنهاء الوضع رهن الإشارة في حالة عدم انضباط المعنيين بالأمر في العمل أو عدم قيامهم بواجباتهم المهنية على أكمل وجه، مع التزام المجلس الإقليمي بتعويضهم في الوقت المناسب وتحدد مدة صلاحية هذه الاتفاقية في سنة 2024 .

وفي تصريح لجريدة العمق المغربي، أكد أحد رؤساء الجماعات الترابية المساهمين في المبادرة، أن المجلس الإقليمي بصفته حاملا للمشروع وكذلك المجالس الجماعية قرروا تجديد هذه الاتفاقية بعد نجاحها خلال السنوات المنصرمة، وذلك من أجل إنقاذ قطاع الصحة في إقليم زاكورة من “السكتة القلبية”، وأضاف نفس المصدر أن المؤسسات الصحية في الإقليم كانت تعاني عدة مشاكل بسبب الخصاص الحاد في الأطر الصحية مما أدى إلى تراجع للمؤشرات الصحية في الإقليم وإغلاق العديد من المستوصفات خاصة في العالم القروي .كما ارتفعت نسبة إحالة المرضى إلى الأقاليم المجاورة.