استئنافية الرباط تؤيد أحكام الإعدام والمؤبد بحق قاتلي “شرطي الرحمة”

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بالرباط اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين بقتل والتمثيل بجثة شرطي اثناء مزاولته لمهامه.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 12 أكتوبر الماضي والقاضي بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي (ح،ر)، وبالسجن المؤبد لمتهمين اثنين (م،خ) و(م،خ).

وتمت مؤاخذة المتهمين من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والاعتداء عمدا على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والاشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له”.

كما أيدت هيئة الحكم القرار الابتدائي القاضي بالسجن 5 سنوات نافذة بحق 8 متهمين، وبأربع سنوات حبسا نافذا بحق متهم واحد، بعد إدانتهم من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق”، كل حسب ما نسب إليه.

وخلال مرافعته اليوم الأربعاء، التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار الجنائي الابتدائي الصادر في حق المتهمين، معتبرا أن أركان الجرائم محل المتابعة ثابتة بحق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم خلال جميع مراحل التحقيق.

كما التمس دفاع المطالب بالحق المدني تأييد الحكم الابتدائي، مع الرفع من التعويض المدني الذي لا يرقى إلى مستوى الضرر الذي تعرضت له أسرة الضحية، وفق تعبيره، فيما التمس دفاع المتهمين تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت يوم 12 أكتوبر الماضي، أحكامها في ملف الخلية الإرهابية التي نفذت جريمة قتل وحرق شرطي الرحمة، هشام بورزة، شهر مارس المنصرم، والتي يتابع فيها 13 متهما.

وقضت “محكمة الإرهاب” خلال الجلسة التي عرفت حضورا أمنيا مكثفا، بالإعدام في حق المتهم “ر،ح”، فيما حكمت بالمؤبد في حق المتهمين “م،خ” و”ك،ي” اللذان شاركا في استهداف الشرطي وحرق جثته وإضرام النار في سيارته لطمس معالم الجريمة.

كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية في حق متهم رابع بـ4 سنوات حبسا نافذا، فيما حكمت بالسجن 5 سنوات نافذة في حق باقي المتهمين، وبتعويض لفائدة ذوي حقوق الضحية الهالك بمليون درهم (100 مليون سنتيم) وبنفس التعويض المالي لفائدة الدولة المغربية.

جدير بالذكر، أن أمير هذه الخلية الإرهابية (أ.و) والذي يبلغ من العمر 31 سنة، قد انتحر في السجن شهر أبريل الماضي، وهو المتورط الرئيسي إضافة إلى متهم ثان يدعى (ر.ح) يبلغ 37 سنة، في تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت الشرطي وحرق جثته والتمثيل بها، فيما قام المتهم الثالث (م.خ) البالغ من العمر 50 سنة، بطمس معالم الجريمة والأدلة وإضرام النار في سيارة الشرطي.

وكان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، قد كشف عن معطيات مثيرة بخصوص أعضاء الخلية الإرهابية التي نفذت جريمة قتل “شرطي الرحمة”. وأوضح أنهم تشبعوا حديثا بالفكر المتطرف حيث لم يعلنوا عن بيعتهم للتنظيم الإرهابي “داعش” إلا قبل شهر ونصف من تنفيذ العملية.

وأوضح الشرقاوي في ندوة صحافية، منتصف مارس الماضي، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المعطيات المتوفرة تؤكد على أن المشتبه فيهم تشبعوا بالفكر المتطرف في الآونة الأخيرة، إذ لم يعلنوا عن البيعة لـ”داعش” إلا منذ شهر ونصف تقريبا، مضيفا أن هذا ما يرجح معطى التطرف السريع لدى أعضاء هذه الخلية، في ظل مستواهم الدراسي البسيط والمتدني.

وأوضح المسؤول الأمني ذاته، أن أحد الموقوفين الثلاثة، معروف بسوابقه في جرائم الحق العام، وآخر سابقة كانت في 2013، حيث أدين قضائيا من أجل السرقة بالعنف واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض.

وكشف المتحدث أن الثلاثة كانوا يشتغلون في نجارة الالمنيوم. كما أن المستوى التعليمي لا يتجاوز الشهادة الابتدائية بالنسبة لشخصين والثالثة إعدادي للشخص الثالث.

وزاد أن مسارات البحث أكدت على أن المشتبه فيهم اعتمدوا تكتيتكات الإرهاب الفردي، قبل أن يقوموا بالاستيلاء على الأصفاد المهنية للشرطي وسلاحه الوظيفي، بغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالات بنكية من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية.