سياسة

شارية: محيط زيان دفعه لصراعات لا يؤمن بها.. ولجأت للقضاء لأنني في ورطة (فيديو)

إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر

اتهم الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، المحيط العائلي للنقيب محمد زيان، الأمين العام للحزب، باستغلال طيبوبة الرجل وكبر سنه والدفع به إلى صراعات لم يكن يؤمن بها، مضيفا أنهم استخدموا تاريخه للضرب في مؤسسات الدولة محملا المسؤولية لهذا المحيط في خراب مالطة، وفق تعبيره.

واختار شارية الذي حل ضيفا على برنامج “حوار في العمق”، توجيه رسالة إلى المحيط المقرب من النقيب زيان، حيث قال إنه آن الأول للجميع أن يتوقف وأن يعرف الخطأ من الصواب، مضيفا أن “الدفاع الحقيقي على النقيب زيان هو تقديم مراجعات ونقد ذاتي هل فعلا نسير في الاتجاه الصحيح أو يجب أن نعود إلى ما أسسنا عليه هذا الحزب”.

في سياق متصل، قال المتحدث، إن “صفحة زيان لم تطو، فهو شخصية ساهمت في تأسيس الحزب وأنا لن أكون أبدا من الناس الذين يساهمون في طي صفحة أي شخص كان”، مضيفا أنه ساهم مع مجموعة من الشباب في إنقاذ الحزب ونجحوا في إعادته إلى خط انطلاقته الأولى وسكته الصحيحة.

وردا على سؤال بخصوص لجوئه للقضاء بسبب اختلالات في مالية الحزب في ولاية النقيب زيان، أجاب شارية، بأن الأمانة العامة الحالية والمكتب السياسي لا يتحملان المسؤولية، إذ أن الإشكال بدأ منذ 2015، حيث رفض المجلس الأعلى للحسابات التي قدمها آنذاك الأمين العام السابق محمد زيان واعتبر أن هناك اختلالات تقتضي إرجاع مبالغ الدعم والتي تصل إلى 120 مليون سنتيم.

وأوضح شارية، أن المجلس راسل وزارة الداخلية بشأن ضرورة استرجاع أموال الدعم لأن حسابات الحزب غير مقبولة، مضيفا أن الوزارة بدورها راسلت الحزب وطالبته باسترجاع الأموال، وهي المراسلات التي تكررت إلى أن تولى هو الأمانة العامة للحزب في 2021، حيث تلقى في الأسبوع الأولى من توليه المسؤولية رسالة مفادها “أنا مكنعرف لا زيان لا إسحاق خصكم ترجعو لفلوس”.

وأضاف أن هذه الرسالة وضعته في ورطة وكان يفكر في تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب، مبرزا أن لجوءه للقضاء للتحقيق مع زيان بخصوص الاختلالات جاءت عقب خروج الأخير بتصريح صحفي يتهمه (أي شارية) باختلاسات في مالية الحزب، وبأنه لم يوزع الدعم على المرشحين، وهو ما تسبب ي انشقاقات في الحزب.

وأفاد بأن أعضاء المكتب السياسي للحزب، وفي خطوة للخروج من هذه الورطة وقعوا على التزام بإعادة هذه الأموال إلى وزارة الداخلية على دفوعات يتم اقتطاعها من أموال الدعم، حيث أشار إلى أن الحزب تمكن بهذه الطريقة من إعادة 70 مليون سنتيم، لافتا إلى أن ذلك كان له تأثير على فتح الفروع وأنشطة الحزب، “لكن لا يمكن أن ندعو لتخليق الحياة العامة ونتهرب من إرجاع أموال الدعم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *