بفضل التأطير الملكي لنقاش مدونة الأسرة.. أكاديمي: سنخلص لوثيقة باجتهاد مغربي أصيل

اعتبر أستاذ القانون الخاص، بجامعة محمد الخامس، فؤاد مسرة، التأطير الملكي للنقاش حول تعديل مدونة الأسرة، وغياب الصراع عكس ما كان عليه الحال خلال فترة إقرار المدونة سنة 2004، هو أمر سيمكن من “الخلوص إلى مدونة أسرة مغربية منفتحة على اجتهاد مغربي أصيل”.

ويرى مسرة، أن الصيغة المرتقب للمدونة، بعد انتهاء جلسات الاستماع، “ستحافظ على قيم الأسرة المغربية، وتعالج كل الاختلالات التي ظهرت خلال العقدين السابقين، وتأتي بحلول جديدة تهدف إلى الحفاظ على تماسك الأسرة، وإنصاف مكونتها، من أم وأب، ولاسيما الأطفال”.

وأوضح المتحدث، أن المملكة اليوم أمام تنافس لمجموعة من الاجتهادات المغربية، التي تمتح من مقاصد الشريعة الإسلامية ومن الفقه المالكي والمنفتحة على كل التطورات المعاصرة، والتي تحاول ما أمكن أن توافق بين الشريعة الإسلامية وبن الاتفاقيات الكونية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مسرة لـ “العمق”، على خلفية مشاركته في ندوة وطنية حول موضوع “مدونة الاسرة واقع التنزيل وآفاق التعديل”، المنظمة من قبل المؤسسة الدولية للدبلوماسية والتنمية المستدامة، ومؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك.

وأضاف مسرة “الذكاء المجتمعي المغربي، سيصل بنا إلى ما يصبوا إليه المغرب وما يصبوا إليه الملك محمد السادس”، مشيرا أنه طيلة الأشهر الثلاثة المنصرمة شهدت نقاش مجتمعي هم كل المؤسسات ذات الصلة بالموضوع، رسمية أو جامعية أو مستقلة، من خلال تقديمها لمقترحاته وتوصياته بخصوص التعديل.

من جانبه كشف رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك، عبد الواحد الدرويش، أن دور الندوة هو إعادة الدينامية للمجتمع المدني لمواكبة القضايا المجتمعية الكبرى المطروحة في المغرب، من خلال الإجابة على سؤال “أي دور المجتمع المدني في مواكبة النقاش المجتمعي الراهن”.

وأضاف الدرويش في تصريح للجريدة، “يندرج اللقاء المنظم في سياق المشاورات التي تجريها عدد من فعاليات المجتمع المدني مع عدد من الخبراء في إطار النقاش المجتمعي العام لإفراز تعديلات جديدة على مدونة الأسرة”.

ويرى المتحدث، أن “ورش تعديل مدونة الأسرة هو ورش استراتيجي خاصة في سياق لحظة يعيش خلالها المغرب مكتسبات تنموية كبرى وأخرى ديمقراطية”، مضيفا أن هذا الأمر الذي لن يتم حسب تعبيره من دون إشراك فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسهم الخبراء.

إلى ذلك عرج رئيس المؤسسة الدولية للدبلوماسية والتنمية المستدامة، عبد الله الدامر، على ما قال إنها مقترحات طرحتها المؤسسة من قبيل “منح الجنسية للأبناء في حالة كانت الأم أجنبية”، و”تخويل الأم حق في الحضانة أسوة بالأب”.