المحكمة الدستورية تجيز النظام الداخلي للسلطة القضائية وتأمر بحذف “عبارة مخالفة”

أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لنشر النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد حذف عبارة “الصادر الأمر بنشره بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 17/55 بتاريخ 16 أكتوبر 2017” الواردة بالفقرة الثانية من المادة 67 لكونها غير مطابقة للدستور.

جاء ذلك بعد بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحاله إليها الرئيس المنتدب لهذا المجلس رفقة كتابه المسجل بأمانتها العامة في 21 ديسمبر 2023، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.

وأيضا بعد الاطلاع على المذكرات المتضمنة لملاحظات كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعضو مجلس المستشارين المصطفى الدحماني، الـمسجلة بالأمانة العـامة لهذه المحكمة بتاريخ 27 ديسمبر 2023 و2 و3 يناير 2024.

وقالت المحكمة الدستورية، إن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروض على أنظارها، يتضمن مواد منقولة بنصها من النظام الداخلي لهذا المجلس، والتي سبق للمحكمة الدستورية أن بتت في دستوريتها، ومواد معدلة ومواد منقولة من القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، ومواد أخرى مستحدثة، ومادة تتضمن عبارة غير مطابقة للدستور.

وأوضحت المحكمة الدستورية ضمن قرارها منشور بموقعها الرسمي أنه يمكن فصل العبارة المخالفة للدستور، عن باقي مواد النظام الداخلي، ويجوز بالتالي تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية نشر هذا النظام الداخلي، بعد حذف العبارة المذكورة منه.

وصرحت بأن بأن المواد 1(الفقرة الثانية) و4 (الفقرة الثانية) و10 (الفقرة الأخيرة) و30 و33 (الفقرة الرابعة) و42 (الفقرة الأولى) و43 (الفقرتين الأولى والثانية) و58 و62 و64 ليس فيها ما يخالف الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، مع مراعاة الملاحظات المثارة بشأنها.

وأشار قرار المحكمة الدستورية الذي يحمل الرقم 225/24 إلى أن باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور والقانونين التنظيميين المذكورين، مضيفة بأن المحكمة تأمر برفع قرارها هذا إلى الملك محمد السادس وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.