سياسة

ثالث مقاطعة بالدار البيضاء تفشل في عقد دورة يناير

قاطع أعضاء المعارضة باستثناء الاشتراكي الموحد، وأعضاء من الأغلبية، الثلاثاء، الدورة العادية لشهر يناير 2024 لمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، للمرة الثانية على التوالي.

واضطر الطاهر اليوسفي رئيس مجلس المقاطعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تأجيل دورة يناير إلى جلسة يوم الجمعة من الأسبوع الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وتشهد مقاطعة الحي الحسني بداية السنة الجارية، حالة تصدع داخل مكونات الأغلبية، بما فيها أعضاء أحزاب التجمع الوطني الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، إضافة إلى ضغط  المعارضة منذ أزيد من سنة.

اقرأ أيضا: رئيسة أغنى مقاطعات البيضاء تفشل في عقد أولى دورات 2024 وتذرف الدموع

وتضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير، تقديم التقرير الإخباري لرئيس المجلس حول الأنشطة التي قام بها بين الدورتين، والجواب على الأسئلة الكتابية المقدمة من الأعضاء.

كما شمل الدراسة والتصويت على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود لمقاطعة الحي الحسني برسم السنة المالية 2024، والدراسة والتصويت على تسمية بعض الشوارع والأحياء.

وقالت المعارضة المقاطعة للدورة، إن جدول الأعمال المذكور، “لا يرقى إلى تطلعات الساكنة ولا يستجيب لحاجياتهم الضرورية ولا للتحديات القائمة التي تواجهها”، كما قررت المقاطعة وفق بيان اطلعت عليه “العمق”، “لعدم استجابة رئاسة المجلس للمقترحات التي تطالب المعارضة بإدراجها بجدول أعمال المجلس ولا تتفاعل معها إيجابيا”.

واعتبرت أحزاب المعارضة، “ما تعيشه مقاطعة الحي الحسني من ركود وتدني مستوى خدمات المرافق العمومية، سببه سوء التدبير وسياسة الإهمال والعبثية التي ينهجها المكتب المسير”.

إلى ذلك، تكون مقاطعة الحي الحسني، ثالث مقاطعة بالدار البيضاء تفشل في عقد الدورة العادية لشهر يناير 2024، بعد مقاطعة عين السبع وسيدي بليوط، بسبب مقاطعة أعضاء عن الأغلبية بهذه المجالس للدورات.

ويرى متتبعو الشأن المحلي، أن مقاطعة أعضاء أغلبية أبرز مقاطعات الدار البيضاء لدورة يناير، قد يؤدي إلى انشقاق داخل أحزاب تحالف الأغلبية المكونة لمجلس جماعة الدار البيضاء بقيادة التجمعية نبيلة الرميلي، علما أن بعض نواب العمدة يقاطعون اجتماعات المكتب المسير.

احتقان بمجلس عين السبع بالبيضاء والأغلبية تستمر في مقاطعة دورة يناير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *