تقرير يستبعد عودة معدل التضخم بالمغرب لما قبل 2022.. وصادرات الفوسفاط تواصل الانحدار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقرير لها حول الظرفية الاقتصادية للمملكة، خلال الربع الأخير من سنة 2023، أنه من المستبعد أن يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، لكن سيواصل تراجعه بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، إذ من المتوقع أن يصل نمو النشاط الاقتصادي إلى ٪+3.3 خلال الفصل الرابع من عام 2023، عوضًا عن ٪+2.8 خلال الفصل الثالث.

وأوضح التقرير أنه رغم ارتفاع كميات الأسمدة الطبيعية والكيميائية المصدرة، من المتوقع أن تظل مساهمة المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته سلبية في إجمالي نمو الصادرات، مع تقلص ملموس في قيمتها مقارنة مع الفصول السابقة (-4.3 نقطة عوضًا عن -17.6 نقطة و -11.8 نقطة)، نتيجة تراجع وتيرة تطور أسعارها في الأسواق العالمية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

فيما يرتقب أن يواصل الطلب الداخلي زخمه الذي بدأ منذ الفصل الثالث من عام 2023 بعد أن انخفض بنسبة ٪0.1 في المتوسط خلال الفصلين الأولين من العام، وهو ما يعزى إلى دينامية الاستثمار التي ستشهد نموًا يقدر بـ٪12.8 حسب التغير السنوي.

وحسب المصدر ذاته فإن الاستثمار في المنتجات المصنعة ستعرف تحسنًا في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات السيارات والكهربائية والإلكترونيات، بينما ستحقق الاستثمارات في الخدمات تباطؤًا، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والعقارات.

ورجح قرار المندوبية تقلص وتيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد انخفاضًا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (-1.5٪ عوضًا عن -5.1٪). وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض جزئيًا بسبب تأثير الأساس المرتبط بأسعار منتجات النفط المرتفعة جدًا خلال نفس الفترة من عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد الأنشطة الفلاحية تباطؤاً خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وذلك بسبب استمرار عجز التساقطات وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تتجاوز المعدلات الموسمية.

وأوضح التقرير أن إنتاج المحاصيل النباتية ستتأثر بشكل سلبي بتراجع مردود الخضروات والفواكه،  وسترافق ذلك انخفاض في صادراتها، خاصة تلك المتعلقة بالخضراوات الصغيرة (-16.8٪) والطماطم (-25.9٪) والفراولة (-29٪) والبطيخ (-61.5٪)، فيما ستشهد القيمة المضافة للفلاحة نمواً يقدر بـ٪5.2 حسب التغير السنوي، عوضًا عن٪+6.9 خلال بداية السنة.

ومن جهة أخرى من المنتظر أن تتأثر أنشطة تربية المواشي، خاصة مع تراجع المساحات المخصصة للرعي في ظل الجفاف الموسمي، فيما سيظل إنتاج اللحوم الحمراء مدعوماً بشكل أساسي بتنامي واردات الحيوانات الحية.

وسيشهد قطاع الدواجن تحسنًا مع تراجع سعر واردات الذرة بنسبة ٪33.3 خلال الفصل الرابع من عام 2023، ومن المرتقب أن تعرف أعداد الدجاج والديك الرومي الموجهة للذبح زيادة تقدر بـ ٪10.3 و٪10 على التوالي، حسب التغيرات السنوية.

وارتباطا بالمبادلات الخارجية فإن موجز الظرفية الاقتصادية، يتوقع أن يسجل حجم كل من الصادرات والواردات الوطنية من السلع والخدمات زيادات بنسبة ٪15.5 و٪15.2 على التوالي حسب التغيرات السنوية، خلال الفصل الرابع من عام 2023، عوضًا عن٪+8.1 و٪+9.3 خلال الفصل السابق.

وأكد المصدر عينه أنه من المنتظر أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة ٪3.2 خلال الفصل الرابع من عام 2023، بعد أن حققت زيادة بنسبة ٪+2.7 و٪+2.1 على التوالي خلال الفصلين الثالث والثاني من نفس العام.