استثمارات القطاع العمومي بالمغرب ترتفع بـ%2 وتوقع بتجاوز الأرباح 15 مليار درهم

توقعت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها حول المؤسسات والمقاولات العمومية، أن يبلغ حجم الاستثمارات برسم سنة 2023 حوالي 143.569 مليون درهم أي بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالتوقعات الأولية لقانون المالية للسنة ذاتها.

ويرجع هذا التعديل، حسب المصدر ذاته، إلى التحيينات التي يتم القيام بها في إطار أشغال مناقشة الميزانيات وتوصيات الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وبرسم توقعات اختتام سنة 2023 يرتقب إنجاز غلاف استثماري قيمته 89.944 مليون درهم، أي بمعدل إنجاز يناهز 63% من التوقعات المحينة.

وينتظر أن يصل حجم الاستثمارات المقاولات العمومية برسم سنوات 2024 و2025 و2026، ما يناهز 152.013 مليون درهم، و123.110 مليون، درهم و112,825 مليون درهم على التوالي.

وفيما يتعلق بالسنوات الفارطة، أشار تقرير المؤسسة الاقتصادية إلى أن الاستثمارات التي أنجزتها المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2022 بلغت ما قدره 76.752 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز قدرها 77% من التوقعات الأولية وارتفاعا قدره 20% مقارنة بإنجازات سنة 2021 (64.164 مليون درهم).

وقدم التقرير لمحة عن المؤشرات الاقتصادية والمالية للمؤسسات، متوقعا عودة هذه المؤشرات إلى منحاها الإيجابي برسم نهاية عام 2023، وذلك بسبب نتائج نتائج قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يعكس تحسن نتائج الاستغلال 27.435 مليون درهم والنتائج الصافية، 12.508 مليون درهم.

وتكرس هذه التوقعات نفس المنحى بالنسبة لهيئات نطاق التدبير الاستراتيجي، إذ يرتقب تحسن نتائج الاستغلال والنتائج الصافية لتستقر في 28.183 مليون درهم و 11.308 مليون درهم على التوالي.

وبخصوص سنة 2022 أوضح المصدر ذاته أن المؤسسات والمقاولات العمومية حققت ارتفاعا في رقم المعاملات الإجمالي، وانتقل من 285.482 مليون درهم خلال سنة 2021 إلى 331.905 مليون درهم سنة 2022، أي بتطور نسبته 16% بينما عرفت القيمة المضافة للقطاع تراجعاً بمعدل ناقص 14% حيث انتقلت من 97.164 مليون درهم سنة 2021 إلى 83.979 مليون درهم سنة 2022.

وبلغت نتائج الاستغلال الإيجابية للمؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2022، حسب تقرير وزارة الاقتصاد ما قيمته 51.478 مليون درهم مقابل 41.772 مليون درهم مسجلة برسم سنة 2021، في حين تفاقم مستوى نتائج الاستغلال السلبية بنسبة 167%، حيث انتقلت من ناقص 10.594 مليون درهم إلى ناقص 28.336 مليون درهم.

ويعزي انخفاض نتائج القطاع برسم سنة 2022 بالأساس إلى تراجع نتائج المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق التدبير الاستراتيجي، حيث تراجعت نتائج الاستغلال والنتائج الصافية من 31.765 مليون درهم و14.703 مليون درهم برسم سنة 2021 على التوالي، إلى 23.426 مليون درهم و ناقص 744 مليون درهم في سنة 2022.

وفي حديثه عن العلاقات بين المالية بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، أن موارد الأرباح والمساهمات المتأتية من هذه الهيئات لفائدة الدولة انتقلت من 10.711 مليون درهم سنة 2021 إلى 13.146 مليون درهم سنة 2022 بينما تبلغ توقعات الاختتام برسم سنة 2023 ما يناهز 16.787 مليون درهم.

وبلغت إنجازات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم الأرباح والمساهمات ما قدره 10.363 مليون درهم حتى متم شتنبر 2023، علما أن توقعات الاختتام لهذه السنة تناهز 16.787 مليون درهم مقابل 16.464 مليون درهم كتوقعات أولية.

وبرسم سنة 2024، يتوقع أن تبلغ موارد الأرباح والمساهمات المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 15.440 مليون درهم، مسجلة تراجعاً نسبته 8% مقارنة بالتوقعات المحينة لقانون المالية لسنة 2023 (16.787 مليون درهم)، علاوة على مبلغ 9.000 مليون درهم برسم الموارد المتوقعة من عائدات الخوصصة وتفويت الأصول.

وبلغت الإعانات الممنوحة من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، ما مجموعه 55.879 مليون درهم خلال سنة 2022 منها 51% مخصصة لتكاليف التسيير و33% للاستثمار و16% برسم الزيادة في الرأسمال، فيما يتوقع أن تبلغ هذه الإعانات نهاية سنة 2023 إلى ما يناهز 65.139 مليون درهم تم إنجازها بنسبة 66% حتى نهاية شهر شتنبر 2022.

جدير بالذكر أن السياق الدولي الذي اتسم بتوالي الأزمات واستمرار التوترات الجيوسياسية، أدى إلى ضغوط قوية على النمو الاقتصادي العالمي، بفعل تأثير تفاقم أسعار المواد الأولية وعدم استقرار الأسواق المالية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، فيما عانت المملكة ولسنة السادسة على التوالي من استمرار موجات الجفاف ما أثر على مختلف القطاعات الحيوية.