أساتذة معاهد التمريض يعيبون على وزارة الصحة “الاستهتار” بمطالبهم

عبر الأساتذة الباحثون بالمعاهد العليا للتمريض عن امتعاضهم من ما وصفوه بـ”استهتار” مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمطالبهم، وغياب رؤية واضحة لمجال اشتغالهم، مشددين على أهمية الاعتناء بهذه الفئة نظرا للدور “المحوري” الذي تلعبه داخل معاهد التكوين.

موقف الأساتذة، عبرت عنه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بعد انتهاء الحوار الاجتماعي الذي جرى بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الفرقاء الاجتماعيين.

وأشار البيان، إلى أن المنظومة الصحية بالمغرب تعرف “تحولا وتغيرا جذريا تمت مواكبته بترسانة قانونية تطرقت إلى خصوصية التكوين في قطاع الصحة وكيفية النهوض به عبر تثمين الموارد البشرية بهذه المعاهد”.

من هذا المنطلق، قال البيان إن فئة الأساتذة الباحثين تلعب “دورا أساسيا في تكوين الأطر الصحية والرقي بالبحث العلمي في المجال الصحي”. داعية إلى اتخاذ جملة من القرارات لتحسين وضعية أساتذة معاهد التمريض العليا.

ودعت لإقرار تعويض عن الأخطار المهنية بشكل موحد على كافة الأساتذة الباحثين دون تمييز أو حيف إسوة بجميع أطر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسب الرتبة وبأثر رجعي.

كما طالبت إلى إحداث تعويض عن المهام على غرار ماهو معمول به بمؤسسات التعليم العالي، من مسؤولية الشعب والمسالك.

وفي موضوع الترقية، شددت على أهمية تحصين إطار الأستاذ الباحث بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاعتراف بخصوصيته، والتسريع بإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء خاصة بالأساتذة الباحثين. علاوة على تفعيل مجالس المؤسسة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

في نفس الملف المطلبي، تطالب بتسريع وتفعيل مختبرات البحث العلمي وتمكينها من آليات الاشتغال المناسبة وخلق مراكز الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. مع ضرورة زيادة قيمة الميزانية المُخصصة للبحث العلمي.

وناشدت تفعيل إعفاء الأساتذة المحاضرين الذين سبق لهم التدريس بمؤسسات التعليم العالي من فترة التمرين أسوة بالجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل. وأيضا احتساب أقدمية جميع الموظفين الملتحقين بمنصب أستاذ محاضر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي الأمور المتعلقة بالتسيير، نبه الملف المطلبي إلى ضرورة إحداث مصلحة تعنى بتدبير شؤون الأساتذة الباحثين على غرار ماهو معمول به في الجامعة، وتمتيع المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالتسيير المستقل SEGMA على غرار مجموعة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

وأيضا، تنظيم حركة انتقالية دورية للأساتذة الباحثين أسوة بجميع موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واحترام المساطر المعمول بها في توظيف الأساتذة المحاضرين وذلك بإشراك الأساتذة الباحثين داخل المعاهد.