الخبير المغربي بنطلحة الدكالي يقيم قرار محكمة الدولية ضد إسرائيل

ألزمت محكمة العدل الدولية، أول أمس الجمعة، إسرائيل، في قرار لها، باتخاذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وصوتت غالبية أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا بشأن اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

قرار يجرم إسرائيل

ومن تداعيات قرار محكمة العدل الدولية، وفق أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولي، محمد بنطلحة الدكالي، هو أن إسرائيل وجدت نفسها أمام قرار دولي يتهمها بالقيام بجريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني ويطالبها بإجراءات من أجل منعها عن التمادي في ذلك.

أشار الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، بنطلحة الدكالي، في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن القرار جاء في وقت “تتبجح فيه إسرائيل بكونها في حالة الدفاع عن النفس وحقها في الوجود، وأنها في مواجهة قوة إرهابية تريد أن تؤثر على السلام العالمي والإقليمي، وفي الوقت الذي تستقوي في بالدول الغربية التي تناصرها بدون شروط”.

ولفت بنطلحة إلى أن قرار محكمة العدل دعا إسرائيل حرفيا إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير التي في وسعها من أجل منع وضمان عدم حدوث إبادة جماعية في قطاع غزة، مع اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني وتقديم تقرير في غضون شهر.

هل ستنصاع إسرائيل؟

يعلق المتحدث وفق التصريح ذاته على القرار، ويقول: “إننا هنا نتكلم عن الإلزامية ومدى تطبيق قواعد القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية، مستحضرا مقولة الفقيه القانون “هانز مورغنثاو”، الذي قال إن القانون الدولي لا يعكس إلا أخلاقية واضعيه”.

وتساءل بنطلحة بالقول: “هل ستنصاع إسرائيل إلى هذا القرار؟ علما أن مدة شهر التي أعطيت لها تطرح أكثر من علامة استفهام، لأننا حينما نتكلم عن جرائم الإبادة يجب أن نلجأ إلى الإلزام والوقف الفوري لمثل هذه الجرائم التي تقام في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الإنسانية”.

قرار محكمة “لاهاي”

قالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأشارت المحكمة إلى أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم، أيضا، يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.

وشددت المحكمة على إسرائيل بأن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.

جنوب إفريقيا “تنتصر”

وفي أول رد فعل، رحبت جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي، إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

غير أنها استدركت بالقول: “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة”.