الزايدي يفشل في إقناع المحكمة الدستورية لاسترجاع مقعد البرلماني

فشل البرلماني السابق سعيد الزيدي، عن حزب التقدم والاشتراكية في إقناع المحكمة الدستورية بوجود “خطأ مادي” في قرار المحكمة القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب.

وصرحت المحكمة بعدم قبول طلب سعيد الزيدي الرامي إلى إصلاح خطإ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23.

وجاء في قرارها أن “المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن “لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب”.

وأشارت المحكمة إلى أنه “يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون بيان الخطإ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور”.

وتابعت المحكمة: “حيث إن الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها”.

بالإضافة إلى ذلك استندت المحكمة إلى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور التي تنص على أنه: “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.”

وخلصت إلى أن “طلبات مراجعة وتعديل قرارات المحكمة غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب”.

يشار إلى أن الزايدي التمس في مراسلته إلى الرئيس الأول للمحكمة الدستورية، تحمل تاريخ 4 يناير 2024، “إصلاح الخطأ المادي واتخاذ المتعين” بشأن تجريده من مقعده بمجلس النواب الصادر الأربعاء 3 يناير 2024.

وعلل الزيدي التماسه هذا، بكون المحكمة الدستورية بنت قرار تجريده من مقعده البرلماني، على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 والقاضي بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط.

وقال الزيدي في مراسلته، إنه “لم يبلغ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، إلا يوم الخميس 4 يناير 2024، أي يوم بعد صدور قرار تجريده من مقعده بمجلس النواب، وبالتالي فإن قرار المحكمة الإدارية بالرباط لم يكتسب صيغته النهائية”.

وتقدم الزيدي كذلك الخميس 4 يناير 2024، بعريضة من أجل الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وضد عامل إقليم بنسليمان والوكيل القضائي للمملكة بمكابه بالرباط.

وبرر الزيدي الطعن بالنقض، على أنه “لم يتوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ولم يمارس بعد حقه في الطعن فيه بالنقض، وبالتالي فالقرار لم يصبح نهائيا”.

ولفتت عريضة النقض التي تقدم بها المحامي بهيأة الرباط نيابة عن سعيد الزيدي، “أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تم إصداره دون النظر في مدى طعنه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بشأن عزله من عضوية جماعة الشراط”.