البرلمان يتجه لاتخاذ إجراءات مشددة بحق “النواب المتابعين” بعد الرسالة الملكية

يتجه مجلس النواب إلى منع البرلمانيين المتابعين في ملفات فساد أمام محاكم جرائم الأموال من الكلام في الجلسات وترؤس مهام نيابية، وذلك في أول تفاعل مع الرسالة الملكية التي دعت البرلمان بمجلسيه إلى تخليق الحياة البرلمانية عبر إقرار مدونة للأخلاقيات.

وأفادت مصادر برلمانية لجريدة “العمق”، أن لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتضمن في عضويتها رؤساء الفرق ورؤساء اللجان ستعقد اجتماعا لها يوم الخميس المقبل، من أجل الحسم في تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، بما يضمن تنزيل التوجيهات الملكية، في أفق عرضه على المصادقة الاثنين المقبل.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هناك إجماعا بين رؤساء الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة على ضرورة اتخاذ إجراءات في حق البرلمانيين المتابعين أمام المحاكم في ملفات فساد مالي، كمنع الكلمة عنهم في الجلسات العامة والعضوية في اللجان والمهام الاستطلاعية وباقي الهيئات المرتبطة بالبرلمان.

مصادر أخرى تحدثت إليها “العمق”، كشفت أن اجتماع لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لن يخرج كثيرا عن التعديلات التي سبق للفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن اقترحها بإيعاز من الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، والتي تصب في اتجاه منع النواب المتابعين في ملفات فساد من طرح الأسئلة وترؤس مهام نيابية وتمثيل المغرب في الخارج.

في سياق متصل، قال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، إن فرق الأغلبية تداولت في الموضوع، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية في حق البرلمانيين المتابعين إلى حين صدور حكم نهائي من القضاء يدينهم أو يبرئهم.

وأشار مضيان ضمن تصريح لجريدة “العمق”، إلى أنه “عندما نتحدث عن إجراءات استباقية فالأمر لا يعني أنه سنطرد النائب البرلماني، ولكن لا يمكن له السماح بموجب مدونة الأخلاقيات أن يطرح الأسئلة أو ينخرط في المهام الرقابية وفي تقصي الحقائق واللجان الموضوعاتية”.

وبحسب المتحدث، فإنه لا يمكن لبرلماني متابع في ملفات فساد أن يطرح سؤالا في جلسة عمومية حول محاربة الفساد ويكرس لفكرة أن البرلمان ملجأ للحماية والحصانة، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات الاستباقية معمول بها في عدد من الدول، وبمجرد أن يتهم برلماني ما في ملف ما يتراجع إلى الوراء إلى أن يقول القضاء كلمته.