لفتيت ينبه للوضع “غير السليم” لمالية الجماعات ويدعو الرؤساء للتركيز على الأولويات

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الجماعات الترابية تعيش وضعا ماليا غير سليم، حيث أن المداخيل متوقفة في حين أن النفقات مرتفعة، مشددا على أهمية واستعجالية منح الجماعات الإمكانيات المادية التي تسمح لها بالقيام بمهامها على أحسن وجه.

وسجل لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن توقف المداخيل راجع إلى إشكال كبير يجب أن نعترف به جميعا، وهو أن العمل الذي يجب القيام به لتحصيل المداخيل لا يتم، وبالمقابل يتم التعويل على تحويلات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن 30 إلى 40 بالمائة من المغاربة لا يؤدون ضريبة السكن والنظافة.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه لا يمكن أن نطلب من الجماعات أن تقوم بما يلزم بها في حين أن مواطنيها لا يؤدون الضرائب التي عليهم، وبالمقابل يطالبون الجماعات بخدمات من مستوى عال تتطلب نفقات، والمصدر الوحيد لتمويلها هو المداخيل الضريبية.

وأوضح أن حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة معروف مقدارها منذ اليوم الأول، ويتم توزيعها على الجماعات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعمل من أجل تحسين طريقة توزيع هذه الضريبة، بالرغم من أن ذلك لن يفي بالكفاية.

وأضاف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المطلوب من الجماعات الترابية اليوم هو أن تنتظم مع بعضها البعض لإيجاد إطار قانوني يسمح لها بتحصيل المداخيل اللازمة لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

في سياق ذي صلة، حث لفتيت رؤساء الجماعات على منح الأولوية في الميزانيات إلى النفقات الأساسية، وهي الماء والنظافة والكهرباء ورواتب الموظفين. وشدد على أنه يجب على الجماعات أن تدرك أن دورها ليس القيام بالاستثمار بشكل مباشر وتشييد المباني والأسواق وركائها وما يخلق ذلك من مشكل وتضارب في المصالح.