النويضي يربط تقهقر المغرب في مؤشر الشفافية بغياب قانون الإثراء غير المشروع
شدد الكاتب العام لمنظمة “ترانسبرانسي” المغرب، عبد العزيز النويضي، على ضرورة إقرار تشريعات لمنع الإثراء غير المشروع، خاصة لدى الموظفين والمسؤولين الذين لهم سلطة تقديرية ولهم إمكانية استغلال نفوذهم.
وأوضح النويضي أنه يمكن التوفيق بين الإثراء غير المشروع وقرينة البراءة، من خلال وضع عبء الإثبات بشكل متساوٍ على الأشخاص الذين لا تتلاءم مرتباتهم مع حجم وسرعة تضخم ممتلكاتهم، كما هو الحال في الدول المتقدمة.
جاء ذلك في كلمة للنويضي خلال ندوة صحفية خصصتها منظمة “ترانسبرانسي المغرب” لعرض نتائج التقرير السنوي لمدركات الفساد لسنة 2023، اليوم الثلاثاء باليوم، بمقر المنظمة بالرباط.
وأوضح المتحدث أن هناك تلازما بين الديمقراطية ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أن الدول التي تحتل مراتب متقدمة على مستوى مؤشرات الديمقراطية هي ذاتها التي تحتل المراتب المتقدمة على مستوى الشفافية.
وكشف التقرير السنوي لمدركات الفساد 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال المغرب للرتبة 97 عالميا و9 عربيا، بـ38 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا بـ4 دراجات، عما كان عليه الوضع في السنة الماضية.
ورجح أن يكون السبب وراء إشارة الملك محمد السادس إلى إقرار مدونة أخلاقية للبرلمان، هو الفساد الكبير المستشري بهذه المؤسسة التشريعية، مستحضرا ما يرتبط بطرق منح التزكيات، ومدى التزامها بالديمقراطية الحزبية.
في هذا السياق، اعتبر النويضي أن ما يفسر المتابعات العديدة التي طالت عدد من النواب، هو أن عددا من رؤساء الأحزاب يمنحون التزكيات بمقابل مادي كبير يوضح في حسابات الزعماء الذين يقومون بهذه الممارسة.
وبشأن تهريب وغسيل الأموال، اعتبر المتحدث أن المغرب لا يطبق اتفاقية محاربة الفساد، لا سيما منها الفصل الخامس المتعلق باسترداد الأموال المهربة للخارجية، لافتقاده لتشريعات واضحة ودقيقة.
واستغرب من تضمين القانون المالي، للمرة الثالثة، بند “المساهمة الإبرائية” التي تفيد التصريح بالممتلكات المودعة خارج أرض الوطن مقابل دفع نسبة منها كي تصبح مشروعة.
وبخصوص وجود إرادة سياسية بالمغرب لمحاربة الفساد من عدمها، أوضح أنه يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال استعراض 3 مؤشرات رئيسية، أبرزها وجود تشريعات دقيقة وقوية لتجريم الإثراء غير المشروع، تحترم مبدأ الشرعية.
وعن باقي المؤشرات، شدد على ضرورة وجود مؤسسات تسهر على تطبيق التشريعات، مع قضاء ومؤسسات رقابة مستقلة.
فيما يهم المؤشر الأخير توفر الإمكانيات والأموال لتطبيق التشريعات وعمل المؤسسات، موضحا أن غياب هاته المؤشرات يعني غياب الإرادة السياسية، وفق قوله.
اترك تعليقاً