إضراب موظفي الجماعات.. لفتيت يرفض الضغط بالإضراب ويصر على الاقتطاعات

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رفضه لاستخدام نقابات الجماعات الترابية لورقة الإضراب للضغط على وزارته للاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات، موضحا أنه مستعد للحوار في أي وقت لكن ليس تحت ضغط الإضراب.

وفي جوابه على سؤال للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال لفتيت إن الحوار القطاعي مع النقابات في الجماعات الترابية مستمر وآخر الاجتماعات كانت في 2019 حيث تم الاتفاق على مجموعة من النقاط.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماعات توقفت مباشرة بعد جائحة “كورونا”، غير أن وزارته ظلت تشتغل على ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، مضيفا أن وزارته “كانت مستعدة وحتى الآن للجلوس على طاولة الحوار مع النقابات ودراسة كل النقاط”.

وتابع بالقول: “أريد أن أشير إلى أنه لا نلجأ إلى الإضراب قبل الجلوس لطاولة الحوار، نتحاور أولا وإذا لم نتفاهم آنذاك يمكنكم اللجوء للإضراب”، مؤكدا أن وزارته مستعدة للحوار في أي وقت ولكن ليس تحت ضغط الإضراب، مشيرا بقوله: “آخر الدواء هو الكي وليس العكس”.

وأوضح أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع النقابات بشكل متزامن مع إضراب الموظفين، معتبرا ذلك “نقاشا غير صحي”، لافتا إلى أن وزارته تشتغل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 2019 ومستعدة لتحيين في أي وقت بتشاور مع النقابات.

لفتيت أكد ضمن جوابه على سؤال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه إذا أردنا موظفين أكفاء في الجماعات الترابية فيجب أن تكون تحفيزات، مضيفا أنه “لا يمكن أن نطلب من موظف أن يقوم بجهد أكثر من اللازم وفي نفس الوقت لا يتلقى تحفيزات”.

فيما يخص الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، قال وزير الداخلية إنه يؤمن بمبدأ العمل مقابل الأجر، حيث قال “أعيدها وأكررها الأجر مقابل العمل وأي إضراب له تبعاتهم، وهذا لا يمنع أن نفتح حوارا مستقبلا ونجد حلولا للإشكاليات ونبحث عن طرق لتحفيز الموظفين على المدى الطويل”.

يشار إلى أن تنسيقا نقابيا رباعيا بقطاع الجماعات الترابية قد أعلن عن خوض إضراب وطني يومي 7 و8 فبراير2024، احتجاجا على تجميد الحوار الاجتماعي في قطاع الجماعات الترابية وتأثيره على السير العادي لهذا المرفق، وذلك بعد إضراب مماثل أيام 16 و17 و18 يناير.