بيع الأدوية على الأنترنيت.. وزارة الصحة تعتبرها “ظاهرة” وتعرض استراتيجة للحد منها

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من منصات التجارة الإلكترونية بالمغرب، ارتفاعا ملحوظ في منسوب المتاجرة في الأدوية، مما يشكل خطورة على الصحة المغاربة.

هذا الوضع دفع بالمعارضة إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساءلته حول الاجراءات التي ستقوم بها للتحسيس والحيلولة دون جعلها في متناول المواطنين.

وفي جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، شدد على ضرورة العناية اللازمة للتصدي لهذه “الظاهرة”، منها “تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، من طرف صيادلة من مفتشون مفوضون بشكل قانوني”.

وأوضح أيت الطالب، في رده على سؤال لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن وزارته وجهت دورية في ماي 2023، تذكر بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحي، وتشدد على المنع التام لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنيت.

ةأشار وزير الصحة إلى دورية رئاسة النيابة العامة، المتعلقة بمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

واعتبر الجواب، أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من الإجراءات “المساهمة لا محالة في تعزيز وتقوية مراقبة هذا القطاع”، على اعتبار أن من بين المهام المناطة بها، هي السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات.

القوانين تمنع

وأشار المسؤول الحكومي كذلك إلى أن المادة 112 من قانون الأدوية والصيدلة رقم 17.04 تشدد على أنه “لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.

فيما تمنع المادة 107 من نفس القانون “منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال”، أي أن مخالفة هذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.