البرلمان يرفض مناقشة رأي مجلس المنافسة حول “سوق التأمين” بسبب غياب الحكومة

قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، تأجيل اجتماعها لمناقشة رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بعدما أصر عدد من النواب من المعارضة والأغلبية على ضرورة حضور الحكومة أو رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو.

وبحسب رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي فإن هذا الاجتماع تؤطره المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على أنه تودع تقارير هذه المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور لدى مكتب مجلس النواب، ويحدد رئيسا مجلسي البرلمان بعد مداولات مكتب كل مجلس على حدة، طريقة المناقشة بين أعضاء كل مجلس، كما تتم المناقشة بمشاركة الحكومة التي يمكن أن تدلي بكل البيانات والمعلومات التي ترى رئاسة فائدة في إخبار المجلس بها.

في هذا الإطار، قال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الفقرة الأخيرة من المادة 342 من النظام الداخلي واضحة حيث تنص على أن المناقشة يجب أن تتم بمشاركة الحكومة، مشددا على أنه “لا اجتهاد مع وجود النص”، لافتا إلى أن “البرلمان دوره المراقبة والتشريع وليس ناديا للتفكير والتنظير”.

وأضاف حموني بصفته منسقا لفرق المعارضة، أن “البرلمان أغلبية ومعارضة يؤطر قراءتنا النظام الداخلي، وهو الذي ينص على أن المناقشة تتم بمشاركة الحكومة، وهذا الأمر لا اجتهاد فيه بل يجب أن الانتباه إليه واحترامه”، مشيرا إلى أنه “إذا كان الغاية هو المناقشة والخروج بتقرير، فيجب أن يحضر فيه رأي الحكومة أيضا، أمام أن نتناقش فيما بيننا كنواب فهذا مضيعة للوقت ومسرحية”.

وذهب في نفس الاتجاه، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، الذي طالب هو الآخر بضرورة حضور الحكومة، مقترحا تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق بعد ضمان حضور الحكومة أو ممثل عن مجلس المنافسة.

كما أثار السنتيسي في مداخلته، نجاعة تقارير مجلس المنافسة، حيث قال إنه من المفروض أن يكون مجلس المنافسة سنة 2023 أكثر تفاعلا مع كل الملفات خصوصا وأن هذه السنة عرفت غلاء في الأسعار على جميع المستويات، واصفا القرارات التي اتخذها المجلس بـ”المحتشمة”.

من جانبه، قال سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إنه “إذا كان الغاية من هذا الاجتماع هو الإطلاع على مضمون تقرير مجلس المنافسة وفهم محتواه فلا بأس أن يكون معنا أحد أعضاء المجلس من أجل تنويرنا، ليس مراقبة له ولكن في إطار التعاون مع مؤسسة البرلمان”.

وتابع بعزيز بالقول: “أما إذا كنا سنناقش في غياب مجلس المنافسة من أجل تنويرنا في إطار المساعدة التي خولها لنا الدستور، فعلينا أن نناقشه بحضور الحكومة لأننا نراقبها في مدى تعاطيها مع هذه التوصيات تعاطيا إيجابيا”، مطالبا هو الآخر بتأجيل الاجتماع إلى غاية حضور الحكومة.

وفي تفاعله مع نقاط نظام النواب، قال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي، إن مكتب اللجنة ارتأى بناء على فهمه أن ينعقد هذا الاجتماع لإعداد تقرير ورفعه لمكتب مجلس النواب وهو الذي بإمكانه أن يتخذ القرار باستدعاء الحكومة أو بإحالته مرة أخرى للجنة أو رفعه للجلسة العامة لمناقشته بحضور الحكومة.