المغرب على رأس هيئة مجلس السلم والأمن الإفريقي.. خبير: تعيين يؤكد المكانة المتميز للمملكة

تسير المملكة المغربية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية على جميع المستويات سواء السياسية منها أو الأمنية أو الاقتصادية، فالأحداث الأخير تعكس الدور المحوري للمملكة على القاري والدولي، ولعل آخرها توليها رئاسة هيئة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات.

حدث سبقه فوز المملكة المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر، وهو القرار الذي لقي ترحيبا من لدن وزارة الخارجية المغربية، معتبرة أن “بانتخاب المملكة، بفضل انضمام عدد كبير من الدول من كافة مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب أفريقيا لمواجهته”.

وشددت وزارة الخارجية في بلاغ لها حول ترأس المغرب لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، أن هذه الرئاسة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

تعيينات تأتي في سياق دولي متقلب أبرز ما يميزه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يشهده “القطاع من انتهاكات واضحة لحقوق الشعب الفلسطيني”، ناهيك عما تعيشه القارة السمراء من انقلابات متتالية في عدد من الدول، ما يطرح تساؤلات حول أهمية هذه التعيينات؟ وكيف تبرز أهمية المملكة خاصة فيما يتعلق بمجال السلم والأمن العالمي؟

إجابة عن هذه التساؤلات أوضح خبير العلاقات الدولية، حسن بلوان، أن التعيينات تأتي في ظل دينامية دبلوماسية مغربية على أكثر من مستوى، ما مكن المغرب من الحضور القوي في مختلف القضايا والتوازنات المطروحة داخل الفضاء الإقليمي والدولي.

واعتبر المتحدث في تصريح لـ “العمق” أن تمكن المملكة المغربية من نيل شرف رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم 2024، وانتزاع رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، يؤكد المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب داخل العمق الإفريقي، كما يؤشر أيضا على التأييد والموثوقية التي يتمتع بها على الصعيد الدولي.

وحسب المتكلم فإن المغرب منذ عودته للاتحاد الإفريقي أخذ على عاتقه مهمة تجديد وتطوير آليات الاشتغال داخل أجهزة ومؤسسات الاتحاد، مشيرا إلى أن العديد من الأجهزة كانت ملاذا لخصوم الوحدة الترابية، خاصة بالنسبة للجزائر وجنوب إفريقيا، اللتان تعملان على معاكس المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء.

وفي معرض حديثه أكد المحلل السياسي، حسن بلوان، أن “رئاسة المغرب المغرب لمجلس الأمن والسلم الإفريقي تعد خطوة مهمة من أجل إثبات جدارة وموثوقية المملكة المغربية، بالإضافة إلى الدفاع عن القضية الأولى للمغرب والمغاربة ألا وهي قضية الصحراء المغربية”.

وأشار المتكلم في ختام تصريحه إلى أن المؤسسة وعلى الرغم من اختصاصها المتمثل في فض النزاعات داخل القارة الإفريقية، إلا أن قضية الصحراء المغربية، تعتبر قضية من اختصاص الأمم المتحدة بشكل حصري.

يذكر أن بلاغا لوزارة الخارجية المغربية، سجل أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.

وللإشارة فإن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.