تنسيق وطني يعلن استئناف احتجاجاته في قطاع التعليم

بعد أيام من إعلانه تعليق الاحتجاجات أثناء أوقات العمل، عاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم لاستئناف خطواته الاحتجاجية.

وخلص اجتماع تناظري عقده التنسيق مساء أول أمس الأربعاء إلى توقيف قرار تعليق البرامج النضالية مؤقتا والاستمرار
في تسطير برنامجه النضالي الذي سيعلن عنه في بيان يصدر لاحقا.

وأشار التنسيق في بلاغ أصدر عقب اجتماعه إلى أن قطاع التعليم يعرف احتقانا كما كان جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور.

ولفت البلاغ أيضا إلى الاستمرار في الإجهاز على المكتسيات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة، وفق تعبيره.

وكان التنيسق الذي يضم أكثر من 22 تنسيقية تعليمية قد أعلن في وقت سابق عن استمراره في خوض الحراك التعليمي لتحقيق المطالب العادلة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي أعلنت عنها مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بياناتتها ومذكراتها وتصريحاتها، ووفاء لكل نساء ورجال التعليم الموقوفات والموقوفين تعسفا.

وطالب بلاغ سابق الوزارة بالتراجع عن كل هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية والتي تعتبر شططا في استعمال السلطة وتعديا سافرا على حق الإضراب الذي يكفله الدستور، مطالبته باسترجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات منذ أن تم تفعيل هذا الإجراء، وفق تعبير التنسيق.

وطالب “بسحب كل العقوبات الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات على خلفية ممارسة حق الإضراب ( الأساتذة حاملي الشهادات سنة 2014 الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد سنة 2022 وبإسقاط كل الأحكام القضائية الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات على خلفية ممارسة حق الاحتجاج”.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه النقابات التعليمية لقاءاتها مع وزارة التربية الوطنية حول النظام الأساسي الجديد، إذ عقدت امس الخميس لقاء قالت إنه خصص للاطلاع على النسخة النهائية قبل المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي.

وقالت مصادر جريدة “العمق” إن النقابات لم تسجل تغييرات جوهرية في الوثيقة التي اطلعت عليها اليوم بعد محطة الأمانة العامة التي كانت تتخوف من إجرائها لتغييرات يمكن أن تؤثر على اتفاق 26 دجنبر بين النقابات واللجنة الحكومية.

ورجحت المصادر ذاتها أن يناقش النظام الأساسي الجديد في الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي.

وفي موضوع الأساتذة الموقوفين، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، إن تسوية الملف ستتم على مستوى الأكاديميات والتي من المنتظر أن تشكل لجانا للبث في هذه التوقيفات.

وقال إنه تم الاتفاق على سحب التوقيفات بقرار إداري، مشيرا إلى ان نقابته ترفض ما أشار إليه مسؤولون ببعض الحالات التي ستتم إحالتها على المجالس التأديبية، وقال: “نطالب بسحب كل القرارات دون استثناء”.

وطال قرار التوقيف المؤقت عن العمل أزيد من 500 أستاذ وأستاذة بعد إضراب دام حوالي 12 أسبوعا والذي شل أغلب المؤسسات التعليمية بالمملكة، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة، وفق مبررات وزارة التربية الوطنية.