سياسة

معهد بريطاني يدعو المملكة المتحدة إلى دعم خطة المغرب في صحرائه

دعا المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، الذي يُعد أقدم مركز أبحاث مختص بالشؤون العسكرية والأمنية في العالم، المملكة المتحدة إلى أن “تدعم بالكامل مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لأنه يوفر حلا واقعيا ومستداما وذا مصداقية”.

وكتب سيمون مايال، وهو ضابط متقاعد في الجيش البريطاني ومستشار شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، أن “مخطط الحكم الذاتي يجسد الالتزام بمستقبل سياسي واقتصادي واعد للسكان، مع احترام سيادة القانون والممارسات الديمقراطية والتنمية المستدامة، وأن تسوية قضية الصحراء من شأنها أن تساهم في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها، وفي الوقت نفسه، من شأنها أن تعزز مكافحة التطرف”.

وأشار سيمون مايل ضمن تقرير نشر على موقع المركز إلى أن المغرب أزهر التزامه تجاه المنطقة على مدى عدة عقود من الاستثمارات الكبيرة، وبناء بنية تحتية اقتصادية واتصالات واسعة النطاق وخلق الآلاف من فرص العمل.

وأوضح المصدر ذاته أنه مقابل كل 1 جنيه إسترليني يتم جمعه من الضرائب من الصحراء المغربية، تتلقى المنطقة حوالي 7 جنيهات إسترلينية في المقابل، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تطورا في المغرب.

وقال أيضا إن نسبة المشاركة التي تجاوزت 66٪ خلال الانتخابات الوطنية الأخيرة في شتنبر 2021 هي مؤشر واضح على الاندماج الناجح للسكان.

بينما لم يقدم معارضون لمبادرة المغرب أي بديل موثوق يضع رفاهية وازدهار الصحراويين في صميمها، أعرب حلفاء رئيسيون للمملكة المتحدة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة، عن دعمهم لخطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرين أنها أفضل طريقة لتحقيق مستقبل من السلام والازدهار للسكان ووضع حد للنزاع، وفق سيمون مايال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن غالبية الدول العربية، والعديد من الدول الأخرى اتخذت نفس الموقف، إذ فتح العديد منها قنصليات في جنوب المغرب.

يذكر أن المعهد الملكي للخدمات المتحدة هو مركز فكر بريطاني تأسس في العام 1831، وكانت مهمته الأساسية دراسة العلوم البحرية والعسكرية أو ما يُعرف بـ”فن الحرب”، ويتألف أعضاؤه، الذين يناهزون ألفين، من ضباط عسكريين ودبلوماسيين ومسؤولين سياسيين.

ويُمول المعهد الملكي للخدمات المتحدة بشكل أساسي من قبل وزارة الدفاع البريطانية والموازنة العسكرية للمملكة المتحدة وبدرجة أقل من قبل أجور العضوية ومستحقات النشرات التي يصدرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *