بوريطة ينبه إلى تأثير التغيرات المناخية على اقتصادات الدول ويدعو للمساواة بين كافة البلدان

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على التأثير القوي للتغيرات المناخية على اقتصادات الدول، داعيا للعمل على تحقيق المساواة الفعلية بين جميع البلدان لتشمل الدول الفقيرة وذات الدخل المتوسط.

جاء ذلك في كلمة لناصر بوريطة خلال أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى المنعقد بالرباط حول البلدان ذات الدخل المتوسط تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان المتوسطة الدخل في عالم متغير”، والذي يعرف مشاركة 32 دولة و23 وكالة إنمائية.

وشدد بوريطة على ضرورة مواجهة التغيرات المناخية ووضعها في صلب التحديات، على اعتبار أن لذلك تداعيات قوية على اقتصادات الدول، مبرزا أيضا أهمية الشراكات بين مختلف الدول حيث اعتبرها ضرورية للمشاركة في ديناميكية تطور هذه الدول.

وأشار بوريطة إلى أن “الدول ذات الدخل المتوسط تواجه أزمات متتالية حدثت في السنوات الأخيرة، داعيا إلى “المساواة الحقيقية” والاهتمام بهذه الدول، مضيفا أن 75% من سكان العالم يشكلون الطبقة الوسطى في المجتمع الدولي”.

وقال وزير الشؤون الخارجية إن البلدان المتوسطة الدخل تواجه تحديات هيكلية مثل الانتقال من “نموذج يعتمد على العمالة الرخيصة إلى نموذج تحسين الإنتاجية”، مذكرا أن حصولهم على التمويل الدولي أصبح “صعبا على نحو متزايد”، ولهذا السبب حث على “إعادة تنظيم التعاون الإنمائي الدولي بحيث يستجيب للأولويات الوطنية”.

وأكد المسؤول الحكومي على “ضرورة السير بالدول ذات الدخل المتوسط نحو إقرار التنمية والتطور الاقتصاديين والانخراط فيهما، مشددا على أن هذه الدول لها ثقلها وحجمها في الاقتصاد العالمي.

وأبرز بوريطة أهمية تموقع الدول ذات الدخل المتوسط باعتبارها دول ذات مؤهلات وموارد جد مهمة تمكنها من تحقيق طموحها في اللحاق بركب الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة هي التي تحمل الاقتصاد وتسهم في الاستقرار الوطني والجهوي، وفق تعبيره.

واستعرض بوريطة رؤية الملك محمد السادس التي تضع التنمية الاقتصادية من ضمن أولويات المملكة، والتي بفضلها بات المغرب، وفق تعبيره، يتوفر على مكانته ضمن الدول المهمة، ملفتا أهمية المبادرات الملكية التي تصب في هذا السياق، وعلى رأسها مبادرة ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

ويهدف هذا المؤتمر إلى الجمع بين البلدان متوسطة الدخل ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين، لتسليط الضوء على إمكانات البلدان متوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما في ذلك فجوات التمويل، التي تواجهها هذه البلدان في تنفيذ “خطة 2030”.

كما يوفر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين البلدان متوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.

فيما يتمثل الهدف الرئيسي من فعالياته في تحديد مناهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظمة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان متوسطة الدخل لمواجهة تحدياتها الإنمائية الرئيسية.