بيع الرضع بفاس.. “ماتقيش ولدي” تحذر من الاتجار بمآسي الأمهات العازبات

حذرت منظمة “ماتقيش ولدي” من استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية للأمهات العازبات حديثي الولادة، والاتجار بها، وذلك بعد تفجر قضية اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية الاتجار بالرضع داخل إحدى المؤسسات الصحية بفاس.

وأشادت المنظمة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”يقظة السلطات الأمنية وتحركها من أجل التصدي لهذه الأفعال الإجرامية”. وشددت  على ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم، خوفا من وقوعهم في شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأعلنت المنظمة وفق البلاغ نفسه، أنه تم تشكيل لجنة جهوية لتتبع هذا الملف، يترأسها المنسق الجهوي “لمنظمة ماتقيش ولدي” بجهة فاس مكناس، والتنصيب كطرف مدني في القضية.

وأورد البلاغ أن المكتب سيقوم باستكمال مقترح خاص من أجل حل مشكل رضع الأمهات العازبات، ووضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، باعتبارها قضية مشتركة بين القطاعات الوزارية، وتستدعي تدخل فوري ومستعجل.

هذا، ودعت المنظمة المذكورة فعاليات المجتمع المدني، والحقوقي، وكذا الأحزاب السياسية، إلى توحيد الجهود من أجل حماية الطفولة كما أنها تحذر من استغلال المآسي الإنسانية و الاجتماعية للإتجار بها.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر الأسبوع الماضي، إيداع 32 متهما في قضية الاتجار في الأطفال الرضع، السجن المحلي بوركايز ومتابعة شخصين آخرين في حالة سراح.

ووجهت للمتهمين، في القضية التي هزت الرأي العام الفاسي والمغربي عموما، تهما متفرقة تتعلق بجنايات تصل أشد عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا.

وقرر ممثل الحق العام، متابعة الطبيب “ع.م” الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الغساني بفاس، بتهمة “الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي”.

أما باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن:

(ف.ف) (عاطلة).. الاتجار بالبشر المقترن بظروف التعدد والاعتياد، استغلال النفوذ، انتحال صفة ينظمها القانون، المشاركة في تزوير شواهد طبية، الابتزاز، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.

(غ.ف) (عاطلة).. الاتجار بالبشر المقترن بظروف التعدد والاعتياد مع إضافة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون.

(ع.ا) (حارس أمن خاص) الاتجار في البشر عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها من طرف موظف والارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير شواهد طبية.

(م.ا) (حارس أمن خاص) الاتجار في البشر عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.

(م.ز) (حارس أمن خاص) الاتجار في البشر المقترن بظروف التعدد والاعتياد وارتكابها من طرف موظف عمومي.

(ي.ب)(حارس أمن خاص) الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(م.ج) (حارس أمن خاص) الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(م.ز) (حارس أمن خاص) المتابع الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية، والابتزاز.

(م.ا) (حارس أمن خاص) الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(م.ع) (حارس أمن خاص) الارتشاء واستغلال النفوذ.

(خ.ل) (حارس أمن خاص) ، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(ا.ا) (حارس أمن خاص) الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(م.ح)(حارس أمن خاص) الارتشاء، استغلال النفوذ.

(ع.ف)(حارس أمن خاص) الارتشاء، استغلال النفوذ.

(ح.غ) (حارس أمن خاص) ا الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(ع.ا) (حارس أمن خاص) المتابع من أجل الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(ي.خ) (حارس أمن خاص) المتابع من أجل الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(ي.م) (حارس أمن خاص) الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(م.ا) (حارس أمن خاص) ا الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير شواهد طبية.

(ع.أ)(ممرض) الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ، استهلاك المخدرات.

(م.ا) (ممرض) الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينظمها القانون.

(س.أ) (مستخدمة) الارتشاء واستغلال النفوذ.

(ب.ع) (مستخدمة) استغلال النفوذ والارتشاء.

(م.ب) (عاطلة) المشاركة في تزوير شواهد طبية وفي الرشوة.

(ح.ا) (مياوم) استغلال النفوذ، المشاركة في الارتشاء وفي تزوير شواهد طبية.

(م.ا) (مياوم) المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.

(ع.ل) (بدون مهنة) استغلال النفوذ.

(ع.ا) (مستخدم ) اختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، والمشاركة في تزوير شواهد طبية، استغلال النفوذ.

(ع.ا) (بائع متجول) المشاركة في الارتشاء وفي تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ.

(م.ا) (سائق سيارة إسعاف) اختلاس وتبديد أموال عامة، الارتشاء، استغلال النفوذ، الإجهاض.

(ج.ب) (بدون مهنة) اختلاس وتبديد أموال عامة وفي الإجهاض.

وقررت النيابة العامة متابعة الطبيب (ج.ع) بتهمة تزوير شواهد طبية واستعمالها، في حالة سراح، كما قرر حفظ ملف الممرضة (ن.خ) بعدما تبين للوكيل العام أن الأخيرة غير متورطة في الملف.

يشار إلى أن الوكيل الملك لدى المحكمة الإستئنافية بفاس، قد قرر مساء أمس الجمعة، متابعة 32 متهما في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن بوركايز، فيما تم متابعة شخصين في حالة سراح مؤقت، على خلفية “الاتجار بالرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية بمستشفيات بفاس”.

وتم تحديد أول جلسة لمحاكمة المشتبه فيهم بتاريخ 13 فيراير، بمحكمة الاستئناف بفاس.