سياسة، مجتمع

العدل والإحسان في وثيقة جديدة: العرض الدستوري فشل والأحزاب رضخت (فيديو)

كشفت جماعة العدل والإحسان عما أسمتها وثيقة سياسية للجماعة، قال عنها عضو الدائرة السياسية، محمد باسك منار إنها تتموقع بين التصور الاستراتيجي العام، والبرنامج التفصيلي التمهيدي.

الوثيقة التي تضمنت ما اعتبرته الجماعة تشخيصا للواقع وحلول اقتراحية لإشكالاته، جاء ضمن محورها السياسي، أن العرض الدستوري والسياسي لسنة 2011 “فشل فشلا ذريعا، وفي وقت وجيز؛ لأنه لم يتمخض عن إرادة سياسية حقيقية، لتكون النتيجة انحسارا حقوقيا، وتقهقرا في منسوب الحرية لدى الناشطين، وتدنيا في مؤشرات التنمية البشرية، وترديا في خدمات المرافق العمومية ذات الطبيعة الاجتماعية، وتغولا مخزنيا يحمي لوبيات الفساد، ويمنع المواطنين من أبسط حقوقهم في الاحتجاج السلمي”.

وسجلت الوثيقة تراجع الأداء الحزبي، حيث ترى أن بعض الأحزاب :أضحت أداة لتكريس واقع الاستبداد، برضوخها لسلوكيات سياسوية هجينة ولمنطق التشرذم” معتبرة أن الساحة الوطنية “أصبحت تعج بالعديد من الأحزاب السياسية التي تتشابه برامجها رغم اختلاف مرجعياتها، مما أدى إلى تراجع دورها في التأطير والتوعية السياسية”.

وجوابا من باسك منار، على سؤال “العمق”، على خلفية ندوة صحفية خصصتها الجماعة لعرض مضامين الوثيقة السياسية، اليوم الثلاثاء بالرباط، حول إمكانية أن تتخذ الجماعة شكل حزب سياسي، قال “إن ذلك يمكن فقط في حال توفر الشروط الديمقراطية التي تجعل الحزب ممارسا للسلطة وليس بجانب من يمارسها”، مستدلا بالفصل 7 من الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ومضيفا في كلمة له “الجماعة لا تحتكر الدين وليست حزبا سياسيا”.

وفي السياق ذاته ألحت الوثيقة “على إعادة تأسيس دستور بشكل من الأشكال الديمقراطية”، لا سيما في الفقه الدستوري بـالجمعية التأسيسية غير السيادية. وهو ما يعني “انتخاب الشعب لهيأة تضع مشروع الدستور، ثم يطرح هذا المشروع على الشعب في استفتاء عام حر ونزيه من أجل قبوله أو رفضه”.

وشددت الوثيقة على وجوب أن تحقق الوثيقة الدستورية نوعا من التوازن بين مختلف السلط الدستورية، مضيفة “البرلمان المنتخب من طرف الأمة يملك السلطة التشريعية، إذ لا قانون يصدر خارج سلطته، مع حقه الأصيل في تقييم السياسات العمومية والرقابة على العمل الحكومي والحكومة هي السلطة التنفيذية التي تتحمل كامل مسؤوليتها في وضع السياسات العمومية وتنفيذها، وتقدم حساب ذلك بشكل دوري أمام البرلمان ومؤسسات الرازي العام وعند المحطات الانتخابية”.

ولأجل صياغة دستور ديمقراطي، اقترحت الوثيقة “صياغة ميثاق جامع عن طريق الحوار والتوافق، يعبر عن الرؤية الاستراتيجية التي يريدها المغاربة لبلدهم يمكن أن نصطلح عليه بوثيقة المبادئ فوق الدستورية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 أشهر

    تغولا مخزنيا يحمي لوبيات الفساد، ويمنع المواطنين من أبسط حقوقهم في الاحتجاج وهذا ما يساهم به بعض المنتمين إلى العدل والاحسان والمنضوون الى الوداديات السكنية والرياضية والمتواطؤون مع المسؤولين