خارج الحدود

عطلة عائلية بالمغرب تدفع وزيرا في حكومة اسكتلندا إلى تقديم استقالته

أعلن وزير الصحة الأسكتلندي، مايكل ماثيسون، استقالته من منصبه بعد اتهامات باستهلاكه إنترنت بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني (12,600 دولار)، أزيد من 130 ألف درهم، من خلال جهاز آيباد حكومي خلال إجازة عائلية في المغرب.

وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن ماثيسون اعترف بالبرلمان باستخدام جهاز “أيباد” خارج إطار العمل، حيث قام أبناؤه بدفع 11 ألف جنيه إسترليني لأداء واجبات الاشتراك عبر الانترنت خلال العطلة التي امتدت لأسبوع،

واعترف ماثيسون، أمس الخميس بالبرلمان، وفق الصحيفة ذاتها، بدفع أزيد من 130 ألف درهم لأغراض شخصية، من خلال اشتراك تم دفعه عبر جهازه اللوحي “الآيباد” الخاص بالمهام الرسمية، بغرض تمكين أطفاله من متابعة مباريات لكرة القدم خلال عطلتهم رفقته بالمغرب، وهي التكلفة التي تحملها البرلمان الاستكتلندي.

وكان الوزير الأسكتلندي، وفق المصدر ذاته، قد دافع بأن استهلاكه من الإنترنت كان لأغراض العمل الرسمية، بعد توجيه الاتهامات له الشهر الماضي بتبديد المال العام خلال إجازته العائلية في دجنبر 2022، لكنه عاد ليعترف بأن فاتورة استهلاك الإنترنت المرتفعة عبر جهاز الآيباد الحكومي كانت بسبب مشاهدة أبنائه مباريات كرة القدم عليه في أثناء الإجازة.

وصرّح ماثيسون، اليوم الخميس، “من مصلحتي ومصلحة الحكومة أن أتنحى الآن” مع استمرار التحقيقات في البرلمان الأسكتلندي، علما أنه لم يمكث في منصبه سوى لثمانية أشهر.

وأشارت المعارضة الأسكتلندية، في تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن المسؤول الحكومي كان عليه أن يبعث 8 آلاف رسالة إلكترونية خلال فترة 24 ساعة على جهاز آيباد ليستهلك الإنترنت في أثناء السفر بقيمة 7,200 جنيه إسترليني (9,200 دولار)، غير أن التكاليف تجاوزت هذا الرقم.

وطالبت المعارضة باستقالة ماثيسون بعد ادعائه استخدام الإنترنت للأغراض الرسمية رغم تراجعه في وقت لاحق ودفعه ثمن فاتورة الإنترنت للحكومة، في وقت جدّد حمزة يوسف رئيس وزراء أسكتلندا، ورئيس الحزب الوطني الأسكتلندي الذي ينتمي إليه ماثيسون، ثقته بالوزير خلال نونبر الماضي، وقال إن “الأخطاء من دون قصد قد تحدث”.

واعتبرت أحزاب المعارضة أن أزمة استقالة ماثيسون ستنعكس سلبا على يوسف الذي انتُخب في مارس العام الماضي بصفته أول حاكم مسلم للبلاد التي تتمتع بحكم شبه ذاتي عن لندن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *