استخلاص مبالغ مهمة دون وصولات.. وضع “غامض” تعيشه ملاعب القرب بدمنات

وضع غامض تعيشه ملاعب القرب بدمنات منذ سنوات، خاصة أن بناء هذه الملاعب والقاعة المغطاة التي شيدت إلى جانب هذه الملاعب تم عن طريق شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب، وجماعة دمنات والمجلس الاقليمي وجهة بني ملال خنيفرة، مما صعب تحديد مسؤولية تدبير هذا المرفق.

وازداد هذا الغموض خلال السنوات الأخيرة بعد إسناد تدبير هذه الملاعب لجمعيات المجتمع المدني، وتغيير الجمعية المسيرة لهذه الملاعب في البداية بواحدة اختارت أن تحدث تغييرا عميقا في كيفية تدبير هذه المرافق الرياضية.

وخلال ولاية الجمعية السابقة، كانت الجمعيات تؤدي اشتراكا سنويا لفائدة الجمعية المسيرة والمحدد في مبلغ 1000 درهم سنويا مقابل مبارتين أسبوعيا. بينما اختارت الجمعية الحالية استخلاص واجب اللعب في هذه المنشآت الرياضية من جيوب اللاعبين مباشرة دون الحصول على أي وصل للأداء.

تصريحات متطابقة حصلت عليها جريدة “العمق” من مجموعة من الأشخاص، أظهرت أن تفاصيل هذه العملية التي تقوم بها الجمعية المسيرة يعلمها الجمعيع في مدينة دمنات، بما في ذلك السلطات المحلية التي يفترض فيها أن تقف على وضع حد لهذه الخرق القانوني.

معطيات حصلت عليها جريدة العمق تفيد بأن مبالغ كبيرة جدا يتم استخلاصها من جيوب اللاعبين مباشرة لا يعرف مصيرها، علما أن المباراة في كل ملعب تستغرق ساعة ويدفع مقابلها 60 درهم، والمباريات قد تمتد إلى 6 ساعات يوميا وأكثر من ذلك في أوقات الذروة، بحسب تعابير المتحدثين إلى جريدة العمق.

المصادر ذاتها، تساءلت باستغراب لماذا تشكل دمنات استثناء وحول هذه المنشآت إلى مؤسسات خاصة، في حين يجد المواطنون في عاصمة الإقليم أزيلال معفيين من اداء هذه المبالغ في ملاعب القرب التي تسيرها جماعة المدينة.

وطالب مواطنون في تصريحات لجريدة “العمق” بفتح تحقيق في الموضوع، داعين الجمعيات المهتمة بحماية المال العام إلى إثارته في بيانات وتقديم شكايات إلى المسؤولين قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بهذه المرافق.

وكانت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت في شتنبر الماضي، بمعاقبة رئيس جمعية تدبير قاعة الرياضات بكلميمة نواحي الرشيدية، وأمين مال الجمعية، بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن الأشخاص المعنيين عمدوا إلى استخلاص مبالغ مالية لولوج قاعة الرياضات بكلميمة، رغم وجود مذكرة وزارية صادرة عن وزارة الشباب والرياضة آنذاك تنص على مجانية الولوج إلى القاعات الرياضية في عمومة المملكة، وهو ما لم يلتزم به المكتب المسير للجمعية.

وسجلت المصادر ذاتها، أن محاكمة المتهمين جاءت بناء على تقارير جمعية “أفريكا” لحقوق الإنسان بكلميمة، والتي سجلت خروقات في تدبير قاعات الرياضات، الذي دشنه الملك محمد السادس في 2009، مضيفة أن الشروط التي فرضتها الجمعية المسيرة للقاعة دفعت بجمعيات رياضية بتأطير من جمعية “أفريكا” للوقوف على الخروقات المالية والإدارية ووضع شكاية لدى النيابة العامة سنة 2020، ضد رئيس جمعية تدبير قاعة الرياضات وأمين ماليتها.