اقتصاد

أكادير.. أول مدينة في شمال إفريقيا تقدم استعراضها الطوعي للجنة الـ”الإكسوا”

قدمت مدينة أكادير مؤخرا، استعراضها الطوعي المحلي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” مبرزة من خلال ذلك مدى تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ويعد الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة الانبعاث، الأوّل من نوعه على مستوى شمال إفريقيا، ويستند وفق ما أكده أمين سامي خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية إلى مبادئ قابلة للتنفيذ وقائمة على الأدلة والمشاركة والتأمّل.

وأضاف ذات الخبير المسجل ضمن قائمة خبراء الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، في تعليقه على الحدث، أن هذا الاستعراض يركز على تقدم المدينة نحو الأهداف 5 و6 و7 و8 و11 و13 و17 من أهداف التنمية المستدامة، التي اختارها مجلسها الجماعي بعد التشاور مع وكالات الأمم المتحدة، نظراً لمدى ارتباطها باختصاصاته وبأهدافها الاستراتيجية، وبناء على البيانات المتوفرة وإمكانية الوصول إليها.

وتابع سامي قائلا، بأن عملية الاستعراض هذه، ساهمت في إثراء برنامج عمل جماعة أكادير 2022-2027، الذي ركز بالأساس على تعميم مفهوم المدينة “الذكية” في تحقيق التنمية والشمولية، وهو ما من شأنه أن يحول عاصمة جهة سوس ماسة إلى مدينة ذكية بتعاون بين كل من المجلس الجماعي والحكومة والأمم المتحدة وفعاليات المجتمع المدني .

وأوضح ذات الخبير، “ان هذا الانجاز التاريخي وغير المسبوق، يبرز مدى إلتزام المملكة المغربية بتنزيل أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع من خلال برامج عمل الجماعات الترابية، مشددا على أن تقديم الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة أكادير، له قراءات متعددة دبلوماسيا، وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

فعلى المستوى الدبلوماسي، وفق نفس المتحدث، يمكن أن يعكس العلاقات الدولية والتعاون بين المدينة المغربية والمنظمات الدولية مثل الإسكوا، وتبرز التزامها بأهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي، بينما يعكس من الناحية السياسية، مدى التزام المدينة بالسياسات والخطط الوطنية والدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن الاستعراض الطوعي لأكادير، يعكس الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية التي تقوم بها المدينة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتحسين مستوى عيش المواطنين، على حد تعبير خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية أمين سامي.

ومن الناحية الاجتماعية والتنموية، فيرى أمين سامي، أن “هذه المبادرة التي أقدم عليها مجلس جماعة أكادير برئاسة عزيز أخنوش، تسلط الضوء على جهود المدينة في تحسين الحياة الاجتماعية والشروط المعيشية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والمساواة وتمكين الشباب والنساء والمجتمعات المحلية”.

واسترسل قائلا بأن “تقديم الاستعراض الطوعي المحلي الأول لمدينة أكادير، يُعتبر بشكل عام خطوة إيجابية جدا وإنجاز تاريخي غير مسبوق للمغرب ، لأنه يمثل التزامًا فعالًا للمملكة المغربية بمختلف مؤسساتها بأهداف التنمية المستدامة ويعكس استعداد المدينة للمشاركة في التعاون الدولي وتقديم التقارير المطلوبة”.

وختم نفس الخبير المسجل ضمن قائمة خبراء الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تعليقه بالتأكيد على أن هذا النوع من الخطوات من شأنه أن يساهم في رفع مكانة مدينة أكاديروعموم المغرب دوليًا، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بغية تحقيق التنمية المستدامة، كما يمكن لهذه الاجراء حسب نفس الخبير، أن يفتح أبوابًا للتعاون الدولي الإضافي وتبادل الخبرات والموارد مع المنظمات الدولية والدول الأخرى التي تعمل في نفس المجال.

وسبق لجماعة أكادير برئاسة عزيز أخنوش، أن أطلقت أواخر العام الماضي، الاستعراض الطوعي المحلي الأول لمدينة أكادير خلال اجتماع موسع ترأسه مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، بحضور ممثلة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، ومدير مكتب المغرب لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثلة منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية – فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا، وممثلة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ووفق بلاغ المجلس الجماعي المذكور، فإن إطلاق هذا الاستعراض الطوعي المحلي الأول من نوعه على مستوى المملكة المغربية وشمال إفريقيا، جاء في سياق الانخراط في العمل على أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بدعم من “إسكوا” وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية- فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *