الوردي: الحماية الاجتماعية ورش سياسي يحتاج لأحزاب قوية مستقلة بالقرار (فيديو)

اعتبر وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، أن مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، ورش اجتماعي وسياسي بامتياز، يُشرك جميع القطاعات ويحتاج لأحزاب قوية ومتجذرة في المجتمع ولها استقلالية القرار.

وقال الوردي، الوزير السابق عن حزب التقدم والاشتراكية، في مداخلة له عقب حضوره أمس السبت، لقاء لحزبه بوجدة، أن ورش الحماية الاجتماعية، “يحتاج لإرادة قوية للأحزاب، وأن تتخذ هذه الأحزاب قراراتها بشكل مستقل، وأن تشرحها في تواصلها مع المواطنين وأن تكون مستعدة لتحمل تبعات إجراءاتها”.

وأشار الوردي، إلى أن مشروع الحماية الاجتماعي، هو “مشروع ملكي ضخم منذ الاستقلال، وليس حكرا على حزب معين أو حكومة أو فترة معينة”، واستعرض الوردي كرونولوجيا لمشاريع الدولة فيما يتعلق بالتغطية الصحية، منذ سنة 2002 عبر القانون 65/00 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005، مشيرا إلى المشروع تم بإشراك الجميع، وهو إرادة ملكية مبنية على توجيهات سامية لتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين والمواطنات.

ووضع البروفيسور الوردي، “اصبعه على الجرح”، في حديثه عن “اختلالات” تعتري تطبيق وتنفيذ نظام الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه تنفيذ الحماية الاجتماعية، تنشطر لأشطر، ضمنها  ما يتعلق بضعف المنظومة الصحية، خصوصا فيما يرتبط ـ علاوة على نقص التجهيزات البيوطبيةـ بندرة الموارد البشرية، هذه الأخيرة تُهدد بحسب الوردي، جودة الخدمات المقدمة، وتؤدي لهلاك المنظومة الصحية.

وحسب الوردي، تواجه الحماية الاجتماعية، ضعف الميزانية التي تخصصها الدولة لقطاع الصحة مقارنة بدول أخرى، داعيا في هذا الصدد لاعتبار قطاع الصحة، قطاعا منتجا والاستثمار فيه بقوة، وليس كقطاع اجتماعي مستهلك فقط.

هذا وعرج الوردي للحديث، عن تحديات أخرى تواجه هذا المشروع، تتعلق بديمومة التمويل المخصص للمشروع، وكذا لعوائق إدماج القطاعات الغير المهيكلة، التي تطرح إشكالية التمويل التضامني، إلى جانب الارتفاع المهول لمعدلات البطالة بالمغرب التي بلغت 13 بالمائة