كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، المجهودات والمبادرات الوطنية التي قام بها المغرب في إطار تنزيل الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب ومناهضته في الأماكن الحرمان من الحرية.
جاء ذلك في مداخلة للداكي، اليوم الإثنين، على هامش دورة تكوينية في موضوع “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.
ومن بين الإجراءات العملية التي قامت بها النيابة العامة، وفق الداكي، إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتكليف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية بالمغرب.
وشدد على أن موضوع حماية حقوق الإنسان بالمغرب، حظي بـ”أهمية بالغة في اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها”، وأن “المغرب أصبح طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن القوانين الوطنية إصلاحات مستمرة في الموضوع.
وأوضح الداكي، أن التزام المغرب باتفاقية مناهضة التطبيع ترجمت في منشورات ودوريات لرئاسة النيابة العامة وجهتها للمسؤولين القضائيين عن النيابات العامة تحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما حرصت النيابة العامة، وفق الداكي، على “التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها”.
وتم أيضا إعداد ونشر دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة موجه لقضاة النيابة العامة وعموم قضاة المملكة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، بهدف التعريف بالمعايير والآليات الدولية المتعلقة بمنع التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب.
وأشار الداكي أيضا إلى أن رئاسة النيابة العامة قامت بتوجيه عدد من الدوريات والمناشير إلى النيابات العامة في القضايا والمواضيع ذات الصلة بتعزيز حماية حقوق الإنسان، منذ سنة 2018 إلى اليوم.
ووقع المغرب سنة 1986 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1984.
واعتبر الداكي هذه الاتفاقية من “أهم الاتفاقيات” التي وقع عليها المغرب، وأنه قرر بعدها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2014.
يذكر أن كلام الداكي، جاء اليوم الإثنين، بمراكش، بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية في موضوع “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
واستفاد من هذا البرنامج في مختلف مكوناته ومراحله، إلى حدود اليوم، وفق ما أفاد به الداكي، أكثر من 1000 مشاركة ومشارك منهم أكثر من 900 قاض وقاضية من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة.
كما استفاد 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
اترك تعليقاً