إجراءات الحكومة خلال رمضان.. خبير: ستؤدي لانخفاض أسعار بعض المواد واستقرار أخرى

كشفت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، نهاية الأسبوع الماضي، عن اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لدعم المواد الأساسية، سواء عن طريق دعم صندوق المقاصة أو إلغاء الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة، ما سيساهم في خفض نفقات الأسر.

وحسب تصريح للوزيرة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان، فإن أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية وعلى رأسها أسعار الخضر شهدت تراجعا، مشيرة إلى أن “التموين كاف في جميع الأسواق بمختلف جهات المملكة”.

وتعليقا حول أهمية هذه الإجراءات ومدى أهميتها استعدادا لشهر رمضان، أكد المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، أن تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية يؤكد وجود بعض الإجراءات الهادفة أساسا إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان، حيث يشهد الاستهلاك ارتفاعا ما يؤدي إلى ارتفاعها.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ”العمق”، أن ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على استقرار أسعار السلع كما هو عليه الحال اليوم، أدى إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعلى رأسها تقديم دعم مالي مباشر لصندوق المقاصة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبير إلى إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من المواد الأساسية، خاصة وأن ارتفاع هذه الرسوم يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأثمان، كما تسبب ارتفاع نسب التضخم.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: “الإجراءات شملت أيضا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية، بهدف جعل الأسعار في متناول جيوب المواطنين”.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة ستساهم من جهة في ضمان استقرار أثمنة بعض المنتجات، ومن جهة أخرى ستؤدي إلى انخفاض أثمان بعض المواد الأساسية، خاصة وأن إلغاء القيمة المضافة التي تبلغ حوالي 10 أو 20 بالمائة ستؤدي إلى تراجع أسعار بعض المواد الأساسية.

وفي ختام تصريحه، أفاد إدريس الفينة، بأن التساقطات المطرية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة وتراجع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، سيساهم بدوره في انخفاض الأسعار بالمملكة.

وحسب ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية والمالية، فإن جميع القطاعات معبأة على جميع الأصعدة من أجل ضمان تموين الأسواق وتكثيف مراقبة الأسعار، علاوة على ذلك فقد تمت دعوة الجهات المعنية من أجل مواصلة العمل للحفاظ على وفرة مختلف المواد الأساسية والغذائية.

جدير بالذكر أن الإجتماع المذكور يأتي وفقا لتوجيهات من الملك محمد السادس، من أجل مراجعة وضعية التموين والأسعار استعداداً لشهر رمضان،علاوة على الرغبة في تقييم أداء أنشطة المراقبة وتعزيز الإجراءات الرقابية لمكافحة التلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد وحقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية.