حصيلة جماعة الرشيدية تثير اتهامات متبادلة بين الرئيسين الحالي والسابق

بعد مرور زهاء سنتين ونصف من ولاية المجلس الجماعي للرشيدية، أثارت حصيلة إنجازات المجلس نقاشًا وجدلًا حادًا، بين عبد الله هناوي الرئيس السابق للمجلس وعضو المجلس الحالي عن حزب العدالة والتنمية، والرئيس الحالي سعيد كريمي عن حزب الاستقلال.

وكان رئيس المجلس الجماعي، سعيد كريمي، قد عقد ندوة صحفية بحضور أعضاء الأغلبية، حيث استعرض حصيلة نصف الولاية من التسيير.

وبعد أيام من الندوة الصحفية، عقد عضو المعارضة عبد الله هناوي لقاءً بثّه على صفحة حزبه على الفايس بوك ينتقد فيه حصيلة المجلس الحالي.

تجميد اعتمادات في الميزانية

في تصريح لجريدة العمق المغربي، انتقد عبد الله هناوي عضو المجلس الجماعي للراشيدية عن حزب العدالة والتنمية ما اعتبره استمرار المجلس الحالي للجماعة في تجميد اعتماد 300 مليون سنتيم المخصصة لدعم الجمعيات للسنة الثانية على التوالي. واعتبر هناوي عدم صرف هذا المبلغ للجمعيات هدراً للمال العام، وأبدى أسفه لرفض التأشير عليها منذ سنة 2022، ودعا المجلس إلى التوجه إلى القضاء أو إعادة برمجة مبلغ 300 مليون لفائدة مشاريع أخرى.

من جهة أخرى، أوضح سعيد كريمي أن المجلس الحالي يقارب الموضوع وفق نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق باحترام الضوابط القانونية التي تشرف عليها سلطات الرقابة، والامتثال للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية في شأن دعم الجمعيات. والثانية تتعلق باعتماد القوانين المتعلقة بالدعم خاصة فيما يتعلق ببلورة الجمعيات لمشاريع تنموية تستجيب لمعايير موضوعية: مثل راهنية الموضوع، وأثره التنموي، وتدقيق الحسابات المالية. واتهم سعيد كريمي المجلس السابق باعتماد معايير انتقائية تصب في مصلحة خدمة أجندة سياسية، بعيدة عن تنمية المدينة.

أشغال تأهيل المدينة

انتقد عبد الله هناوي أشغال التأهيل الجارية في شارع مولاي علي الشريف الذي استفاد من أشغال التأهيل في الولاية السابقة، ووصف عملية التأهيل الحالية بهدر المال العام، ويرى أن الشارع “يحتاج فقط إلى تأهيل الأماكن التي تعرضت لتشققات على مستوى قارعة الطريق”. وانتقد اقتلاع الزليج الذي مازال صالحًا وفي حالة جيدة.

ومن جهة أخرى، رفض رئيس المجلس الجماعي للراشيدية سعيد كريمي الانتقادات الموجهة إليه والمتعلقة بمشروع تأهيل المدينة، وأكد أن المجلس الجماعي منذ توليه مهامه انكب على تصحيح مجموعة من الوضعيات التي كانت تُنجز في إطار توسيع الوعاء الانتخابي للمجلس السابق عبر استمالة الساكنة بمشاريع غير مدروسة.

وأورد على سبيل المثال تأهيل بعض الشوارع وسط المدينة دون مراعاة ما قد يترتب عن ذلك من تبعات، واتهم كريمي المجلس السابق بتجاهله لحاجة الشوارع المعنية بالتأهيل لقنوات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار.

وأضاف في تصريحه متهماً الرئيس السابق: “أصر على تأهيلها وتبليطها وتزفيتها لغايات انتخابية صرفة، ليُعاد بعد ذلك حفرها من طرف المكتب الوطني للماء، وهذا هو الهدر الحقيقي للمال العام”.

كما اتهم كريمي المجلس السابق باستعمال إنارة قديمة متجاوزة دون تغيير كابلات التيار الكهربائي القديمة التي لم تعد صالحة لتتحمل الجيل الجديد من الإنارة، وهو ما اضطر المجلس الحالي إلى إعادة حفر بعض الشوارع.

وانتقد كريمي أيضاً عدم مباشرة المجلس السابق عملية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، رغم قضائه ولايتين متتاليتين بأغلبية مريحة من الحزب نفسه (العدالة والتنمية).

هدر الزمن التنموي

أثار تأخر انطلاق أشغال بعض المشاريع تبادل الانتقادات والاتهامات بين هناوي وكريمي، ومن بينها اتفاقية التأهيل الجاري العمل عليها، حيث صوت عليها مجلس الجهة منذ يوليوز 2022 وصوت عليها المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2022 ولم تنطلق الأشغال إلا بعد سنة ونصف من التوقيع عليها، وحمل هناوي والي الجهة مسؤولية “هدر الزمن التنموي” بسبب التأخر في المصادقة على الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للمجلس الحالي والتي تتعلق بما يصفه الرئيس السابق بـ”هدر الزمن التنموي” بعدم صرف مبلغ 100 مليون المخصص لإصلاح الطرقات في ميزانية 2022، وعدم تحويل مبلغ 300 مليون لفائدة الجمعيات، أوضح كريمي أن المجلس الحالي انكب على تأهيل مجموعة من الطرقات برسم سنة 2022: حي المسيرة نموذجاً، كما باشر مجموعة من المشاريع المتعلقة بتأهيل بعض الطرقات وفق صفقة بمبلغ 703.241،46 درهما، همت حي المسيرة الذي كان مقصياً ومهمشاً لأسباب “انتخابوية صرفة” على حد تعبير كريمي.

وأضاف في تصريحه لجريدة العمق، أن المجلس الجماعي لم يستعجل إطلاق تأهيل شوارع أخرى ستتم إعادتها هيكلتها بناء على اتفاقية الشراكة بين الجماعة ومجلس جهة درعة تافيلالت في موضوع تقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية والجمالية لمدينة الرشيدية باعتبارها عاصمة للجهة، وتنزيلاً للاستراتيجيات التنموية بالجهة، وهذا في حد ذاته يعتبر تدبيراً عقلانيا لموارد الجماعة كما يدخل في إطار مقاربة الجماعة المعتمدة على الحكامة في التدبير.

المجلس في مواجهة دعاوي قضائية

وتساءل هناوي في تصريحه لجريدة العمق عن حصيلة المجلس في تعامله مع الدعاوي القضائية التي كانت جماعة الراشيدية طرفاً فيها أمام المحاكم وانتقد تنازل الرئيس في دعوى قضائية كان القضاء قد أصدر فيها حكماً لصالح المجلس في مواجهة والي الجهة.

وعلاقة بهذا الموضوع، أوضح سعيد كريمي لجريدة العمق، أن المجلس الحالي يتعامل مع تركة ثقيلة، وهو بصدد مواجهة 23 قضية منها: 16 مرفوعة ضد الجماعة، و 7 رفعتها الجماعة ضد الأغيار، كما تم تنفيذ حكمين وثلاثة في طور التنفيذ، ونفى بشكل قاطع أن تكون الجماعة قد تنازلت عن قضايا قبل بث المحكمة فيها.

وأشار الرئيس أن المجلس اتخذ وجهين للتعامل مع هذه القضايا: الأول يتعلق بتنزيل التوجهات العامة لوزارة الداخلية في موضوع اللجوء إلى المصالحة في تدبير المنازعات. والثاني يتعلق بعرض الملفات التي تقتضي ذلك على القضاء.