أمنستي تدعو “ميتا” لتفادي التمييز ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين

دعت منظمة العفو الدولية شركة ميتا المالكة لمنصة “فيسبوك” إلى العمل على تفادي سياسات تمييزية أو متحيزة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت الباحثة والمستشارة المعنية بالذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في برنامج التكنولوجيا بالمنظمة، علياء الغصين، إن فرض حظر شامل على انتقاد “الصهيونية” أو “الصهاينة” سيكون بمثابة تقييد غير متناسب وتعسفي لحرية التعبير.

وقالت علياء إن ذلك سيؤدي إلى خنق الأصوات الفلسطينية واليهودية وغيرها من الأصوات التي تحاول لفت الانتباه إلى الجرائم الفظيعة على يد القوات الإسرائيلية في غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 28,000 شخص خلال أربعة أشهر فقط، أو تحاول تسليط الضوء على نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في تعقيب على مراجعة شركة ميتا المقترحة لسياسات المحتوى الخاصة بها فيما يتعلق باستخدام مصطلحَيْ “الصهيونية” أو “الصهاينة”.

وأضافت المسؤولة بالمنظمة ذاتها أن “هناك خطرا حقيقيا من أن تؤدي مراجعات السياسة هذه إلى تقييد حرية التعبير لدى الأشخاص الذين يجاهرون بصوتهم ضد الانتهاكات المنهجية لحقوق الفلسطينيين على يد الحكومة الإسرائيلية، وهجومها المستمر في غزة، حيث يلوح في الأفق خطر حقيقي ووشيك بالإبادة الجماعية.

وقالت أيضا إن هذه المراجعة المقترحة مثيرة للقلق بشكل خاص نظرًا للوضع المزري الحالي في قطاع غزة.

وزادت المتحدثة: “لا ينبغي لميتا أن تحد من انتقاد الأفعال غير الصائبة لدولة ما، وأن تقيّد حرية التعبير تحت ستار الكفاح المشروع ضد التمييز والعنصرية”.

وأضافت أنه “إلى جانب الشركات الأخرى، تتحمل شركة ميتا مسؤوليات بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، من بين أمور أخرى، لاحترام جميع حقوق الإنسان في جميع عملياتها، بما في ذلك الحقَّيْن في حرية التعبير وعدم التمييز”.

يذكر أن العديد من الجمعيات الحقوقية اعترضت منذ سنوات على استهداف فيسبوك للمحتوى الخاص بالمجتمعات المهمشة والمضطهدة، وخاصة المحتوى المناصر للفلسطينيين.

في عام 2016، بعد أن عقدت فيسبوك اتفاقية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ازداد استهداف المحتوى الفلسطيني على المنصة، تحت إطار مجموعة مخصصة من السياسات، بما يشمل إغلاق أو تعليق حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والنشطاء وأي صفحة تتحدث عن القضية،

بالإضافة إلى حسابات المستخدمين العاديين، بحجة إزالة “خطاب الكراهية” أو مواجهة “معاداة السامية” (1)، وهو ما دفع المستخدمين الفلسطينيين إلى إطلاق حملات احتجاج على الرقابة المفروضة على أصواتهم على منصة التواصل الاجتماعي الأكبر عالميا.

وكانت جريدة العمق ضمن ضحايا سياسة الفيسبوك، إذ قامت في وقت سابق بحجب الصفحة الرسمية لجريدة “العمق المغربي”، والتي كان يفوق عدد متتبعيها 3 ملايين شخص، وتضم أرشيفا ومجهودا عمره 7 سنوات كاملة.

وكان مدونون قد استنكروا قرار إدارة “فيسبوك” واتهموها بنهج ازدواجية المعايير فيما يخص حرية التعبير، خاصة أن من بين أسباب إغلاق صفحة “العمق المغربي”، تلقيها لعدد من الإنذارات تخص منشورات قديمة متعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويحظر “فيسبوك” مجموعة من المصطلحات والأسماء التي ترتبط بالملف الفلسطيني، ضمنها كلمات “الشهداء” و”حماس” و”القسام” و”أحمد ياسين” وغيرها، وهي مصطلحات كانت تنشرها الجريدة في سياق بعض الأخبار الدولية على غرار كبريات وسائل الإعلام الدولية.