مجلس المنافسة يؤكد تتبع تنفيذ شركات المحروقات للعقوبات.. ورحو يعلق على أسعار زيت الزيتون

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن العقوبات التي تم فرضها على مجموعة من شركات المحروقات، نهاية السنة الماضية، سيتم مراقبة مدى احترامها لهذه الإجراءات، إذ ستمد الشركات المجلس بكل المعطيات من أجل الإطلاع على ثمن الشراء والمخزون والبيع، والهدف هو مطابقة الأثمنة لما هو موجود على المستوى العالمي، مشددا على عدم وجود قانون لتحديد الأسعار ما يجعلها حرة.

وحسب المتحدث فإن ما يجب مراقبته والتأكد منه هو عدم وجود تواطؤ بين كل الشركات من أجل توحيد هذه الأسعار، كما عدم احترام والالتزام بالعقوبات المفروضة، والتوصيات المقدمة سيؤدي إلى معاقبة الأطراف المعنية.

وأضاف المتحدث خلال اللقاء السنوي الذي ينظمه مجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن الطرق المثلى لدعم هذه المواد هي منح الدعم للمواطنين المنتمين للطبقات الهشة، وهو ما يتم نهجه في الآونة الحالية، وبالتالي فمن الأفضل ترك السوق حرة ومنح الاختيار للمشتري من أجل الاختيار.

وتعليقا منه حول الخطوة المتخذة فيما يتعلق برفع الدعم عن غاز البوتان، ومدى مراقبة مجلس المنافسة لهذه التطورات، شدد رئيس مجلس المنافسة، على أن المبدأ الأساسي هو الانتقال من دعم هذه المواد إلى دعم الفئات الهشة، مؤكدا أن دعم هذه المواد أدى إلى استفادة فئات لا تستحق.

وبخصوص ارتفاع أسعار زيت الزيتون، أكد أحمد رحو، أن الزيادة التي بلغت 150 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية صحيحة، إلا أنها ليست ناتجة عن تواطؤ بين مختلف الفاعلين.

وأوضح أن تلك الزيادة جاءت نتيجة لانخفاض الإنتاج على المستوى الوطني والعالمي أيضا، وهو ما يفسر بالأساس ارتفاع الأثمنة، وكدليل على ذلك، فإن الدولة عملت على وقف تصدير هذه المادة من أجل تجنب شحها داخل السوق المحلي، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالزيادات المتعلقة بالكتب المدرسية، أورد المتحدث أن المجلس عمل على نقل مجموعة من الملاحظات إلى الوزارة الوصية، إذ تم الحث على وجوب توحيد كل المقررات في جميع جهات المملكة لتجاوز أي مشكلات متعلقة بصعوبة الفهم، وتجنب احتكار السوق من قبل أطراف معينة.

جدير بالذكر أن اللقاء المنظم شكل فرصة لتبادل الآراء مع الصحفيين حول أنشطة المجلس ومناقشة قضايا في مجال القانون والاقتصاد التنافسي. كما كان فرصة لتقديم حالات عملية من قبل خبراء دوليين، التي ساهمت في احترام قوانين المنافسة وتعزيز ثقافة المنافسة بين الجهات الاقتصادية والجمهور العام.